وقد بدأت دور العبادة استقبال المُصلين لأداء الشعائر الدينية، بجانب السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، واستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، ودور الثقافة، والسينما، والمسارح.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر مع قدوم جائحة “كورونا” كان ألا تخرج الأمور عن حدود السيطرة ، مع الأخذ في الاعتبار القدرات والامكانيات المتاحة، وثمة نجاح بنسبة معقولة جدا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
أضاف رئيس الوزراء:” لم نمر بفترات عصيبة مثلما شهدت عدة دول حول العالم من تلك التي تتمتع بمنظومة صحية وبنية أساسية أفضل مما نمتلكه”، متابعا:” كنا نعي جيدا أن هناك فترة يتزايد فيها أعداد المصابين بالمرض، وذلك كطبيعة أي وباء أو جائحة، وكان هدفنا الأساسي ينصب حول العمل على تحجيم المرض بصورة كبيرة؛ حتى تظل أعداد المصابين في حدود قدراتنا وإمكانياتنا في التعامل وتقديم الخدمات الصحية والعلاج للمصابين، ولفت رئيس الوزراء إلى أننا واجهنا فترة صعبة بدأت تظهر قبل حلول عيد الفطر، واستمرت أثناءه وبعده كذلك، حيث شهدت هذه الفترة زيادة الأعداد بصورة كبيرة نتيجة تواجد المواطنين بشكل مكثف في الأسواق والأماكن العامة واﻻحتفال بالمناسبات الدينية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن كافة أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا الى ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الإطار، منها ضم مجموعة كبيرة من المستشفيات وصلت إلى أكثر من 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى العديد من المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الميدانية التي تم افتتاحها مؤخرا، قائلا: كل هذا وما زالت قدرتنا على استيعاب أعداد المصابين قائمة، إلى جانب ما يتوافر من مستشفيات لدى القوات المسلحة والشرطة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أعداد المصابين لا تزال في نطاق وقدرة مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي للسيطرة عليها.
وقال رئيس الوزراء: “نرى الآن كيف يتعامل العالم أجمع مع جائحة كورونا، على اعتبار أنها لن تزول بسهولة كباقي الأمراض المعروفة، وهو ما يتطلب من جميع الدول أن تتعايش معه، ومن جانبنا حاولنا خلال الفترة الماضية تحقيق التوازن مع الجائحة، بحيث نضمن عدم غلق مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين”.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالتأكيد هناك قطاعات تضررت، ولذا رأينا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ٣ أشهر، كما قامت الحكومة والبنك المركزي بمنح مجموعة من التيسيرات؛ سواء من خلال إلغاء عدد من غرامات التأخير والمديونيات، أو منح العديد من التسهيلات للشركات في القطاعات المختلفة؛ حتى نضمن أن تعمل هذه الشركات وتظل عجلة الاقتصاد في الدوران.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاعات تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتي تشمل النوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم وغيرها يعمل بها نحو 3,5 مليون مواطن، قائلاً :” لنا أن نتخيل حجم المعاناة والعبء الذي وقع على هؤلاء المواطنين خلال هذه الفترة، ونحن حريصون على تحقيق التوازن بين عودة النشاط تدريجياً لجميع الخدمات من خلال اختيار الوقت المناسب؛ وبين اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وانتهى رئيس الوزراء إلى القول بأن الحكومة لا تزال تؤمن بأن المواطن يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه في الحفاظ على صحته وجميع أفراد أسرته، من خلال عدم الاستخفاف بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه في حالة وقوع آثار سلبية لهذه القرارات الجديدة، ستلجأ الحكومة إلى معاودة التشديد في الإجراءات.
وفي ختام تصريحه، توجه رئيس مجلس الوزراء بالدعاء إلى الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، و أن يقينا جميعا الإصابة بهذا الوباء.
في سياق مواز، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للحكومة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض وبحث عدد من الملفات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه شرُف وبعض الوزراء بالتواجد وسط ضباط وجنود عدد من الوحدات المقاتلة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، والتى شرفت بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لها الاسبوع الماضي ، مشيراً إلى الشعور بالفخر لدى كل مصرى بعدما شاهدناه من استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف وحدات القوات المسلحة الباسلة، ومدى جاهزيتها لدرء أية أخطار قد تتعرض لها البلاد.
وأكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر فى الدفاع عن أمنها القومى، مجدداً التأكيد على ثقته فى قدراتنا على مواجهة الأخطار التى تحدق بالمنطقة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الحوافز التى سيتم الإعلان عنها قريباً للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التى قامت بها الوزارات المعنية للاتفاق على حزمة الحوافز التى سيتم منحها لموظفى الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سوف تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى توفير وحدات سكنية اسكان متوسط فى مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون فى الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات فى السداد تمتد على مدار ١٠ سنوات.
