مباشر – سالي إسماعيل: تكمن اللغة الخطابية الأكثر تكرراً وقوةً في الأسواق مؤخراً في أن الأسهم الأمريكية “ترغب فقط في الصعود“.

وما سبق يسلط الضوء على الدور القيادي الذي تلعبه تقنيات السوق أو ما أفكر فيه باعتباره محدد مسار المقاومة الأقل لشهية المخاطرة، كما يقول الاقتصادي في شركة أليانز العالمية “محمد العريان” خلال تحليل نشرته وكالة “بلومبرج أوبينيون”.

وبدافع المشاركة القوية مؤخراً من جانب المستثمرين الأفراد، فإن هذه التقنيات شهدت أول دفعة صعود بفضل أساسيات الشركات والاقتصاد والتي كانت أفضل من المتوقع إضافة إلى السياسات النقدية الداعمة بشكل مستمر.

وكان هؤلاء المستثمرين مفيدون بعد ذلك في معالجة أمور جديدة مثيرة للقلق واحدة تلو الأخرى حول نفس هذه الأساسات.

وفي النهاية، ساعد المستثمرين الأفراد في تحويل الطريق المسدود بين الأساسيات والسياسات لصالح تقييمات الأسهم المرتفعة بالفعل.

لكن أصبح ذلك يمثل عبئاً ثقيلاً، خاصة وأن المزيد من الضوء يتم تسليطه على ديناميكياتهم.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بنسبة تتراوح بين 39 إلى 45 بالمائة من مستوياتهم المتدنية والمسجلة في 23 مارس/آذار.

وفي تلك العملية، عاد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” تقريباً إلى الأداء المسطح تقريباً في العام الحالي حتى الآن (بخسائر 4 بالمائة)، متفوقاً بذلك على كافة مؤشرات الأسهم العالمية.

وكان أداء مؤشر “ناسداك” أفضل كثيراً، بتحقيق عوائد 11 بالمائة هذا العام حتى الآن، في حين أن مؤشر “داو جونز” لا يزال يشهد هبوطاً يتجاوز 9 بالمائة.

ومر تعافي سوق الأسهم المثير للإعجاب من المستويات المتدنية والمسجلة في مارس/آذار الماضي، بالعديد من المراحل.

وأدت المؤشرات الصحية الأقل سلبية نسبياً – أي معدل تفاقم إصابات كورونا والذي بدأ في تحدي السيناريوهات الأسوأ – والأهم في الأساس التدخلات الضخمة للسياسة المالية والنقدية، إلى المساعدة بشدة في عكس الركود المعتاد للسيولة والذي يميل إلى أن يحدث عندما تصل أسعار الأصول إلى حالة من التوقف المفاجئ.

وتعزز الاتجاه الصعودي في الأسعار بدافع الدعم الإضافي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي جاء بشكل مفاجئ ووصل إلى حد لم يكن أمراً محتملاً ذات يوم ألا وهو شراء السندات غير المرغوب فيها “أي تلك التي تحمل تصنيف الخردة”.

وجذبت القفزة المفاجئة الناجمة عن هذه السياسات اهتمام ومشاركة أكبر من جانب مستثمري التجزئة.

واتجه هؤلاء المستثمرين إلى الأسهم الفردية التي تخلفت عن المراحل الأولية من الصعود، وهو قرار تم التحقق منه سريعاً عبر الزيادة في الأسهم والمرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد والمدعومة بالمؤشرات الأولية على أن تخفيف قيود الإغلاق الاقتصادي في الصين ثم أوروبا والولايات المتحدة كان يسير بطريقة سليمة.

ومع الإجبار على التعرض لعمليات الإغلاق المدمرة اقتصادياً بهدف إنقاذ الحيوات، كان الناس يعتقدون أنه من الممكن تحسين سبل المعيشة الاقتصادية بينما تستمر عمليات إنقاذ حياة الأشخاص.

وفي هذه المرحلة الجديدة المعروفة باسم “التعايش مع كوفيد-19″، تم إعادة فتح المتاجر كما أن الأسر كان يتم إعادة انخراطها في الاقتصاد، في حين أنه في نفس التوقيت، كانت معدلات العدوى بالوباء والعلاج في المستشفيات والوفيات تستمر جميعها في التحسن.

ومدعوماً بالإيمان الشديد حيال الدعم المستمر للبنك المركزي عبر ضخ السيولة، فإن زخم الأسعار الصعودي والمعزز ذاتياً والذي أعقب ذلك قد سمح للأسهم بالتغلب على المرحلة التالية من الأنباء الأقل تشجيعاً.

ويشمل ذلك مؤشرات على أن التعافي الحاد الأولي في النشاط الاقتصادي كان ضعيفاً كما كان التحسن في مقاييس الصحية.

وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع حالات إفلاس الشركات يجعل الواقع السيء لضعف رأس المال الدائم أكثر وضوحاً لمجموعة فرعية من المستثمرين.

وفي كل هذا، أثبت تأثير تدفقات مستثمري التجزئة أنه قوي بما يكفي لتعويض ما أصبح موضع شكوك أكبر من جانب المستثمرين من المؤسسات وصناديق التحوط.

وكان الأسبوع الماضي شاهداً على حالة من شد الحبل الكامن والأساسي بين الأساسيات الأكثر ضعفاً وبين السياسيات الداعمة للغاية.

ومن ناحية، ظهر عدم اليقين القوي حول التوقعات المستقبلية بالنسبة لأساسيات الشركات والاقتصاد من خلال قرار شركة “آبل” الخاص بإعادة إغلاق متاجر في اثنين من الولايات الأمريكية الذين تضرروا من زيادة حالات الدخول إلى المستشفى بفعل وباء “كوفيد-19” والأرقام القياسية في حالات الإصابة بشكل يومي.

وعلى صعيد آخر، واصلت كافة البنوك المركزية الأربعة ذات الأهمية النظامية – الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان – الإدلاء ببيانات واتخاذ إجراءات تظهر رغبة غير محدودة على ما يبدو لضخ سيولة استثنائية داخل النظام مع القدرة على ذلك.

ويأتي ذلك على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الإفراط في الإقبال على المخاطرة من قبل كل من الدائنين والمستثمرين، والمخاطر الأخلاقية، والفصل المبالغ فيه بين لـ”وول ستريت” أو الأسواق المالية عن “مين ستريت” أو الأفراد والاقتصاد، وغيرها من العواقب السلبية غير المقصودة.

وفي النصف الأول من الأسبوع الماضي، كانت التقنيات التي يقودها المستثمرين الأفراد كافية لحل مشكلة شد الحبل لصالح صعود أسعار الأسهم.

وبعد ذلك، فإن الأسواق اعتراها الجمود بشكل أساسي مع تزايد التقلبات داخل الجلسة الواحدة، الأمر الذي أثار تساؤلات أكثر إلحاحاً حول ما إذا كانت الرياح المعاكسة بدأت تصبح أكثر إشكالية.

وتتجاوز هذه الرياح العكسية المؤشرات التي تظهر أن الصين والولايات المتحدة اللتان في المرحلة الأولى والثانية من “كوفيد-19″، تفقدان القدرة على احتواء صدمة الفيروس الأولية بشكل حاسم.

(قررت الصين إعادة إغلاق المدارس وفرض عمليات إغلاق موجهة في بكين، كما أن بعض الولايات الأمريكية تقوم بالإبلاغ عن زيادة في عدد الإصابات ومعدلات الدخول إلى المستشفيات).

وتتضمن كذلك بيانات اقتصادية أمريكية، مثل طلبات إعانة البطالة الجديدة والمستمرة المعنلة يوم الخميس الماضي، والتي تحولت من تشكيل مفاجآت للأسواق على الجانب الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي.

ومع المزيد من الاهتمام بشأن كيفية تخصيص المستثمرين الأفراد لأموالهم بما في ذلك من خلال بيانات شركة الخدمات المالية “روبنهود” التي يتم تحليلها بشكل متزايد، فإن هناك وعي أكبر ليس فقط بما حدث بشكل جيد بما يشمل مقالات حول كيفية تفوق مستثمري التجزئة على المؤسسات الاستثمارية وصناديق التحوط، ولكن كذلك ما حدث بشكل سيئ مثل تجربة شركة تأجير السيارات الأمريكية “هيرتز”.

ويشهد تأثير أموال مستثمري التجزئة الآن ما يشبه عدائي المسافات الطويلة، والذين يبدأون السباقات بمزيد من الحماس.

وتبدو المكاسب الأولية سهلة نسبياً ومرضية للغاية وتعمل على بناء الثقة بالنفس.

ولكن بينما تفرض حقائق المسافة الأطول نفسها بشكل تدريجي، هناك حاجة إلى دفعة ثانية من الطاقة للحفاظ على الأداء المتفوق.

ويمكن أن تأتي الدفعة الثانية من الطاقة لمستثمري التجزئة داخلياً عبر إعادة توجيه المزيد من الأموال إلى الأسهم، أو خارجياً من خلال تحسين الأساسيات في حين تظل السياسات داعمة، أو كلاهما.

وفي ظل غياب ذلك، فإن هذا الزخم التقني البارز سوف يتلاشى مجدداً، مما يتطلب دعماً سياسياً أكثر تشويهاً بمرور الوقت حتى تتحسن الأساسيات بطريقة دائمة وشاملة.