المصدر: دبي – السيد محمد
اتخذ الفدرالي الأميركي حزمة من القرارات العاجلة للمصارف المحلية بعد إجراء اختبارات الضغوط السنوية، والتي أظهرت حاجة القطاع المصرفي في أكبر اقتصاد بالعالم نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائي،ة لتجنب الوقوع في أزمة وشيكة بسبب تبعات جائحة كورونا.
وأعلن الفدرالي في بيان، نقلت وكالة بلومبيرغ مقتطفات منه، عن مطالبته للبنوك بتعليق برامج إعادة شراء الأسهم والتوزيعات النقدية المستحقة للمساهمين وذلك للتأكد من توفر السيولة اللازمة لتحييد أي آثار متوقعة للخسائر في رأس المال التي قد يمنى بها القطاع على خلفية الجائحة.
وطالب البنك من كافة المصارف الكبرى التي شاركت في اختبارات الضغوط والبالغ عددها 34 بنكا بإعادة إرسال خطط جديدة لرؤوس الأموال لديها وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأزمة تلوح في الأفق. وفي السنوات السابقة كان ذلك المطلب حكرا على البنوك التي تفشل في تخطي الاختبار.
واختبارات الضغوط هي مجموعة من الاختبارات تجريها الهيئات المصرفية الرقابية المختلفة، عادة ما تكون البنوك المركزية، للتأكد من الملائة المالية للمصارف وتمتعها بمستويات جيدة من السيولة تسمح بالعمل على صد أي مخاطر قد يتعرض لها البنك.
المرة الأولى في عقد من الزمان
وقال رئيس الإدارة التنظيمية في الفدرالي الأميركي، راندال كوالرليس،” للمرة الأولى في عشر سنوات، والتي نجري خلالها اختبارات الضغوط بانتظام، يتطلب الأمر مساءلة البنوك الكبرى بإعادة تقييم احتياجاتها من رأس المال لتجنب الدخول في أزمة مستقبلية… سنعمل على استخدام تلك البيانات لإجراء تقييم مستقبلي حول الأوضاع المالية للبنوك والمخاطر التي تحدق بها”.
وتستخدم اختبارات الضغوط للمصارف الأميركي مجموعة من السيناريوهات تتضمن احتمالية حدوث كساد مستقبلي ما سينعكس على معدلات التعثر وبالتبعية على السلامة المالية للمصارف العاملة بالقطاع.
وتلك هي المرة الأولى في تاريخ إجراء الاختبارات بالولايات المتحدة والتي لن يتم تصنيف البنوك بالنجاح أو الفشل بناء على كفاية رأس المال لامتصاص الخسائر، بل سيتم التقييم تلك المرة بناء على حجم رؤوس الأموال التي فقدتها البنوك أثناء الاختبار والتي ستحدد رؤوس الأموال المطلوبة للعام المقبل بالإضافة إلى خطط البنوك لدفع توزيعات نقدية لمستثمريها.
3 سيناريوهات
ووضع الفدرالي الأميركي العام الجاري وللمرة الأولى أيضا 3 سيناريوهات لمراقبة أداء البنوك خلال أحلك اللحظات، انتظارا في خضم أزمة كورونا التي تضرب بالاقتصاد العالمي.
ويتضمن السيناريو الأول تعافيا سريعا للاقتصاد الأميركي مع انخفاض معدل الإصابات، فيما يشمل السيناريو الثاني تعافيا تدريجيا مع عودة الحياة ببطء إلى الاقتصاد الأميركي، فيما يتمثل السيناريو الأخير في تعاف سريع يتبعه هبوط قاسي بفعل موجة محتملة ثانية للقاتل الخفي فيروس كورونا المستجد”.
وقال كوالرليس “القطاع المصرفي لدينا كان مصدر قوة خلال الأمة الأخيرة والنتائج التي توصلنا إليها تثبت أن القطاع مازال يتمتع بالقدرة الكافية على مواجهة أشد اللحظات قسوة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19”.
