طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس   بتعديل المادة الأولى بمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات،

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

واوضح النائب   اذ طرأت حوادث استسنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوسها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان اصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاهزة للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين الطرفي كذا.

كما نص الحكم محكمة النقض ١٦٠ لسنة ٨٥ قضائية، انه يجب على القاضي الا يعمل نزرية الظروف الطارئة اذا سبت له ان هناك احتمالية لزوالها عند استحقاقها، وان مناط تطبيق النظرية هي ان تكون هناك علاقة سببية.

 

 

وتقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بعدت الاسائله الي المستشار حنفي الجبالي

 

وذلك بشأن تحرير سعر الصرف والذي يعد حادث استثنائي لم يكن  متوقع. طيب اذا كان سعر الصرف هو حادث استسنائي ولم يكن متوقع فاحنا امام احد فردين من الحكومة.

 

وقال النائب  ان التعويم ده هو قرار صحيح وانه لجبح جماح   التضخم وان ارتفاع الاسعار هو ارتفاع وقتي. وان سبب ارتفاع الاسعار هو عدم السوق وانه سيتم ضبط السوق. اذا وافقنا الحكومة على هزا الامر فلا محل لاعمال هذا القانون لان ضبط الاسعار في ايد الحكومة والحكومة هي اللي مش قادرة تضبط وده امر وقتي يبقى ما فيش محل لتطبيق القانون وده كلام الحكومة مش كلامنا

 

وأكد النائب  ان هزا الامر من الحكومة الصادر من الحكومة هو امر غير دقيق او غير صحيح وان الارتفاع الاسعار هو ارتفاع حقيقي وده اللي فعلا احنا لامسينه طيب يبقى في الفرض الاولاني معالي الرئيس لو قلنا ان الحكومة ده قرار وقتي زي ما هي بتقول الحكومة وان هذا الارتفاع ارتفاع وقتي يبقى انا لو مشيت وسيارت الحكومة في هزا الامر انا اعطيت شهادة فشل للحكومة بانها تضبط الاصوات كاني باقول لها انت فشلت في ضبط الاسعار. الامر التاني ان لو الحكومة فعلا هزا القرار قرار حقيقي وواقعي. وزي ما الناس حاسة بان فعلا فيه مغالاة الاسعار يبقى الحكومة ملزمة ترد علي

 

1واحد قبل ما تفكر الحكومة انها تعوض السادة المقاولين والسادة الموردين اللي بيعرفوا كويس جدا يصيغوا عقودهم ويحطوا شروط وهامش ربح زي ما تفضل بعض الزملاء وقالوا بيحطوا عشرة وعشرين في المية هامش ربح كان اولى من الحكومة انها تحط لي قانون المواطن البسيط. المواطن الفقير يعوض المواطن ده مش هروح اعوض مقاول بيكسب بالملايين والمليارات.

 

وقال النائب ان  تلك القرارات  ازي ما  كنتش متوقعة ؟ده انا عندي الازمة بين روسيا واوكرانيا من شهر فبراير سنة الفين واحد وعشرين. يعني بقى لها داخلة على سنة وسبقها تطورات والناس كلها عارفة ان هتحصل ازمةروسيا واوكرانيا وهتزيد ارتفاع الاسعار. كيف لم تكن متوقعة? فقد فقدت شرط من شروط المادة مية سبعة واربعين على اتنين.

 

وقال النائب لماذا  اسحب الاختصاص اصلا من القاضي الاصيل واديه اللجنة مع كامل احترامي لهزه اللجنة انا ما اقدرش اجزم مية في المية انها لجنة محايدة. كيف لي ان يكون رئيس مجلسا او ان يكون مجلس الوزراء هو الخصم والحكم في نفس الوقت   ازاي ادي مجلس الوزراء واقول له انت اللي هتقول هزه تاخد كم وتاخد تعويضات قد ايه وانت اللي هتقرر تاخد ولا ما تاخدش وتصرف ولا ما تصرفشي ما انا عندي قضاء. المتضرر من هزه الامور من حقه معاليك تفضلت انه يذهب الى دائرة التعويضات وتحكم له. طيب انا اسحب هزا الاختصاص الاصيل ليه? هيرد علي ويقول ان هزا الاختصاص موجود وممكن ارجع للقضاء طالما ان مش عايز اروح اللجنة يبقى انا ليه افتح باب اللجنة اصلا واحمل خزانة الدولة مليارات المليارات اللي حيتم اقتراضها وانا عندي القضاء مفتوح يدرس كل حالة على حدى يحكم فيها بالصحة او بالرفض. طيب هل يمكن معالي الرئيس ان يكون قبول هزه اللجنة او عمل هزه اللجنة في تحديد التعويضات دون سقف لما اطلعنا على مشروع القانون لقيناه من غير سقف تعويضات. يعني معنى كده ايه? ان هزه اللجنة تحدت بقى التعويضات الى ما تشاء. ليس هناك سقف حدد من قبل اللجنة في هزه التعويضات. مين اللي هيدفع فاتورة هزه التعويضات اللي هترهق الخزانة العامة.هو  البسيط المواطن العادي اللي بيتحمل اخطاء الحكومة في انه بيدفعها من جيبه. .

 

وتقد م النائب بسؤال الي الحكومه من   اين ستدفع هذا  التعويضات الحكومة لازم قبل ما تقدم هذا  المشروع تقول لنا هتدفعها منين

 

وقال النائب  هل هندخل في نفس الحلقة المفرغة مرة اخرى وندفع تاني ونقتضي التاني من صندوق النقد الدولي ولا من جهات اخرى عشان ندفع هذا التعويض. اللي تسببت الحكومة بخطأها في هزه التعويضات يبقى معنى كده ان هندخل تاني في اقتراض وهندخل تاني في استدانة وهندخل تاني في دائرة مفرغة  برضوا هتحمل الموطن  الفاتورة بتاعتها معالي الرئيس هو المواطن البسيط الغلبان.

 

وقال النائب  آخرين  هذا القانون يستتبع اذا صدر من المجلس ان يكون هناك قوانين مكملة   ترفع التعويض عن كاهل بقية الشعب المصري عن كاهل الفلاح عن الصناع عن ازمة اصحاب الدواجن وغيرهم.