أخبارسياسة

توجيهات جديدة لوزير التموين بشأن تكثيف الحملات على الأسواق وتوفير الأرز بسعر مخفض

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا لجهاز حماية المستهلك يتضمن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى للمخالفات التى يحاول انتهاجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو المغالاة فى أسعار المنتجات الغذائية.

كما وجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى كافة المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، واستمرار إطلاق مجموعة من السيارات المتنقلة فى الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بشكل مستمر ويتم طرح سلعة الأرز بسعر 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ.

ومن جانبه أكد جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين ، استمراره في المرور على المحلات التجارية اعتبارا من صباح كل يوم وحتى الساعة 12 مساء، لمتابعة توافر السلع الغذائية، وكذلك التأكد من عدم المغالاة في الأسعار تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار المرور على المنشآت والمحلات التجارية، ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين، ومن يثبت تلاعبه في الأسعار وطرح المنتجات بسعر أزيد من المعلن عنه ويتم تحرير محاضر بتهمة الإعلان المضلل، يعرض نفسه لغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

كما تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى التواجد بالأسواق لمتابعة توافر السلع، للتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت لجان المراقبة ومجموعات العمل بالجهاز بالمرور على أكثر من 14500 منشأة تجارية على لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية وتم تحرير 2162 مخالفة منها 110 مخالفات للبيع بأزيد من السعر المعلن بجانب تحرير مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم إصدار فواتير.

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف َجنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

 

Print Friendly, PDF & Email