المصدر: القاهرة – خالد حسني
خلال الساعات المقبلة، من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحسم حالة الجدل القائمة بشأن أسعار الفائدة الرئيسية. وتشير توقعات المحللين، إلى أنه من المرجح تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
ويبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده اليوم الخميس.
وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، إن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة إلى قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا. كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان المبارك.
وبالنسبة للفترة، توقعت “دوس”، زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الأخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.
وأضافت: “وبالتالي، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4% خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من العام.. وبناء عليه، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده اليوم الخميس”.
وأشارت إلى أنه “باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأميركية لـ 12 شهرا عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا”.
وتابعت: وبالتالي، نتوقع أن نشهد تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بأن أذون الخزانة المصرية قد اجتذبت ما بين 300 إلى 400 مليون دولار كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي، ونرى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها.
