قامت وزارة التعاون الدولي، بتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، تزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها مؤتمر المناخ COP27

الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي” في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

بلغ ما تم توقيعه خلال المؤتمر نحو 10 خطابات نوايا واتفاقيات شراكة، منهم 2 مليار للقطاع الخاص، وبلغت الاستثمارات الإجمالية لمشروعات المنصة الوطنية برنامج “نُوَفِّي”، نحو 14.7 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وتتوزع بواقع مشروع ضخم في قطاع الطاقة، 5 مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، و3 مشروعات في قطاع الأمن المائي.

ومن المقرر أن تتيح ألمانيا 250 مليون يورو لتحفيز خطط تحول الطاقة في مصر، من بينها منح لا ترد بقيمة 50 مليون يورو، و100 مليون يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة، و100 مليون يورو في شكل مبادلة ديون، على أن يتم استخدام جزء من عائدات مبادلة الديون للمساعدة في تحسين الاحوال المعيشية للعاملين في محطات الطاقة القديمة التي سيتم إغلاقها.

وفيما يلي تفاصيل الاتفاقيات:

أولا محور الطاقة.. استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار
تم توقيع ٧ مذكرات تفاهم واتفاقيات بين قطاع البترول والغاز وعدد من الشركات العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات، وذلك في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 المنعقدة في شرم الشيخ.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة شل مصر بهدف التعاون في إنشاء إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من عمليات جميع شركاء شركة “إيجاس”.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة “سيسبليت تكنولوجيز” وشركة “جنرال إلكتريك لإزالة الكربون الصناعي من خليج السويس.

وبموجب مذكرة التفاهم، تخطط الشركات الثلاث لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير ٥ر١ جيجاوات من طاقة الرياح البحرية في خليج السويس.

كما وقعت الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال وتحالف شركة بكتل العالمية لإزالة الكربون الذي يضم شركات انبي وبتروجت وبيكرهيوز اتفاق دراسة الجدوي لمشروع استرجاع غازات الشعلة بتسهيلات الشركة المصرية لإسالة الغاز وتصديره.
كما وقعت هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق في مصر مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينها في تقييم الجدوي الفنية والاقتصادية لحلول إزالة الكربون بقطاع البترول.

كما وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت مصر للتعاون في تطوير خارطة طريق الاستدامة بشركة إيجاس

وتم توقيع اتفاق مبدئي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة تويوتا تسوشو اليابانية للتعاون في وضع دراسة الجدوى لمشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء كطاقة نظيفة في مصر.

ووقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقية مع شركة Hiiroc البريطانية، وتتعلق بالتعاون في الحد من انبعاث غازات الشعلة، ومشروع الهيدروجين عديم الانبعاثات باستخدام تقنية الشركة البريطانية للتحليل الكهربي للبلازما الحرارية.

كما شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور كريستيان بروخ رئيس شركة سيمنس العالمية للطاقة توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والشركة العالمية للتدريب وبناء القدرات البشرية في مجالات إزالة الكربون.

ثانيًا محور الزراعة والأمن الغذائي
1- تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا
يستهدف المشروع تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا.

ويُمكن المشروع صغار المزارعين من الصمود أمام الظواهر التي تنتج بسبب التغيرات المناخية، ويتيح الآليات والأدوات التي تعزز الأمن الغذائي وفهم المخاطر المختلفة لهذه التغيرات، من أجل الحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنويع المحاصيل الزراعية من أجل زيادة الدخل، ونشر المحاصيل الموفرة للمياه والمقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، والحد من المخاطر المناخية المتوقعة على إنتاجية المحاصيل، وإدخال ونشر تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية التي من شأنها مساعدة المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لتقليل خسائرها وزيادة الدخول.

من المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.

2- التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر
يبلغ عدد سكان منطقة شمال الدلتا المستفيدين من هذا المشروع نحو 10 ملايين مواطن، ويعزز المشروع قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد.

يحمي المشروع أكثر من 5 ملايين مواطن وأكثر من مليوني فدان من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، ويحفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، ويوفر التكلفة التي يمكن إنفاقها على الأراضي الصحراوية لاستصلاحها، حيث تبلغ تكلفة استصلاح مليون فدان نحو 11 مليار دولار.

3- تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا
يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيًا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبي الشرقي من مصر … إلخ)، حيث يبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 ملايين شخص.

وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر من بينها التغلب على الآثار السلبية للملوحة على إنتاجية المحاصيل وتحسين استخدام مياه الأمطار السنوية، وكفاءة حصادها وتخزينها وتقليل الفاقد منها، وزيادة كفاءة حصاد مياه الأمطار وتخزينها في المناطق الممطرة، وتطوير المراعي الطبيعية في المناطق الممطرة وصيانتها وإعادة تأهيلها.

4- تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة
يستهدف المشروع زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، ويعمل على تحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية.

ويعظم المشروع العائد من الموارد المائية، من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية والمسئولين الحكوميين لتوسيع نطاق جهود التكيف مع التغيرات المناخية. ويقلل المشروع الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، كما أنه يسهم في توفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة.

5- إنشاء نظم إنذار مبكر
يهدف المشروع إلى إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق المعرضة للمخاطر، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث مما يساهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.

يستفيد من المشروع 30 مليون مواطن، ويتيح المشروع نظم الإنذار المبكر للمزارعين في جميع أنحاء البلاد ويعزز زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة الدخل.

ثالثًا محور المياه
1- تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية
يستهد المشروع تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا. ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، كما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030.

2- توسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية
توسيع نطاق استخدام الري بالطاقة الشمسية من قبل صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجنب الآثار السلبية لأزمات الطاقة المستقبلية وتأثيراتها على إنتاج الغذاء وإنشاء نموذج قابل للتكرار يمكن استخدامه من قبل البلدان الأخرى. ويستفيد من هذا المشروع حوالي 1.75 مليون مواطن.

ويعزز المشروع الممارسات الزراعية المستدامة كما يتسق ويتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تزيد من نسبة الانبعاثات الضارة، حيث تعمل خطط الحكومة على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2035.

3- تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية
يعزز المشروع كفاءة استخدام المياه والإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين نحو 7.5 مليون مستفيد. سيتم تنفيذ المشروع في الأراضي الزراعية القديمة التي تستخدم الري التقليدي وسيمكن المشروع من اتخاذ تدابير فعالة في نحو 500 ألف فدان تغطي مناطق عدة في وادي النيل والدلتا. يتضمن المشروع جزء فني وتدريبي للعاملين والمعنيين بالمشروع والمدارس الحقلية لتعزيز تبني الممارسات السليمة في الزراعة والري.

يتسق المشروع مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويحقق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، فضلا عن تعزيز الكفاءات والمرونة ووتعزيز التمويل المناخي للبنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأول والثاني والثالث.