أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 139، و144، بإلغاء ترخيص شركتي الضامن لضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، وذلك إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
كما أصدر محمد فريد، قرارًا رقم 1740 لسنة 2022 بوقف نشاط شركة مشرق لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا؛ إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 26 يوليو الماضى، والمعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 15 أغسطس الماضي.
وألزم محمد فريد، شركة مشرق لتداول الأوراق المالية، إزالة المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال.
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :”يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
