وزعت الشركات المدرجة بالبورصة، أرباحًا نقدية بلغت 29.8 مليار جنيه منذ بداية العام، لتتجاوز بذلك ما تم تحقيقه العام الماضي، وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد صرف الأرباح أو العوائد التي تقرر الشركات أو الجهات المودعة مركزيًا توزيعها على مساهميها أو حاملي أوراقها المالية من خلال الصرف النقدي للعميل بمنافذ الصرف لشركة الإيداع والقيد المركزي بالبنوك، أو وفقًا للطريقة التي يحددها العميل من خلال إحدى الطرق التالية:
1- التحويل على الحساب المصرفي الخاص بالعميل بأحد البنوك.
2- إصدار شيك مصرفي باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول.
3- بطاقة الصرف الآلي المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية.
4- أي طريقة أخرى تقدرها الهيئة بناءً على ما يرد إليها من طلبات.
5- تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بالحصول على إقرار موقع من الشركة أو الجهة طالبة صرف أرباح أو عوائد الأوراق المالية المملوكة لعملائها إلى حسابها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، على أن يتضمن الإقرار كمية الأوراق المالية المشتراة أو الضامنة وفقاً لنظام الشراء بالهامش المطلوب صرف أرباح أو عوائد عنها لكل عميل من عملائها وأن عقدها للشراء بالهامش مع العميل أو أي ملحق له يتضمن أحقيتها في صرف هذه الأرباح والعوائد عن الأوراق المالية لتخفيض المديونية المستحقة عليه وفقاً لنظام الشراء بالهامش.
6- يجوز صرف الأرباح أو العوائد المشار اليها لحساب أمناء الحفظ لصالح عملائها في حال تضمين العقد المبرم بين العميل وأمين الحفظ نصًا صريحًا بأحقية أمين الحفظ في صرف الأرباح أو العوائد عن الأوراق المالية المملوكة للعميل مع الالتزام بصرفها للعميل وقت طلبها أو إيداعها بحسابه لدى أحد البنوك في يوم العمل التالي على الأكثر لتاريخ صرفها.
7- تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بالحصول على إقرار موقع من أمين الحفظ طالب صرف أرباح أو عوائد الأوراق المالية المملوكة لعملائه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، بأن عقد حفظ الأوراق المالية مع العملاء المطلوب صرف الأرباح أو العوائد لهم أو أي ملحق له يتضمن أحقية أمين الحفظ في صرف هذه الأرباح أو العوائد.
