حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، متطلبات جديدة لاستحواذ الشركات المقيدة بالبورصة على أصول أو استثمارات لشركات غير مقيدة، وهي:

1- تقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأصول أو الأسهم محل الاقتناء أو الشراء، معدة بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.

2- تقرير عن دراسة القيمة العادلة من مراقب حسابات الشركة المقيدة وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة.

3- تقوم البورصة بنشر ملخص دراسة القيمة العادلة على موقعها الإلكتروني وشاشات التداول.

4- أما في حالة رغبة الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على أسهم شركات غير مقيدة تساوي أو تزيد قيمتها العادلة وفقًا لتقرير مستشار مالي مستقل على (100%) من القيمة السوقية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة في تاريخ الاستحواذ.

5- يجوز لهيئة الرقابة المالية في حالات تعارض المصالح قصر التصويت على المساهمين من غير ذوي العلاقة بالاستحواذ.

6- إذا نتج عن الاستحواذ فقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، يستوجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاستحواذ.

7- يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة نشر تقرير إفصاح بعد الاستحواذ يتضمن كافة الإفصاحات عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ، وفقًا للنموذج الذي تعتمده الهيئة.

جاء ذلك ضمن تعديلات هيئة الرقابة المالية، على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تساعد وتحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة.