في تمام الواحدة ظهراليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة المناخ في دورتها الـ27 التي تعقد بمشاركة 200 دولة، حيث تقود مصر في هذه القمة مهمة إنقاذ الأرض بعد أن وصلت الآثار السلبية لتغيرات المناخ إلى نتائج كارثية تهدد وجود البشر.

وما بين أنهار تجف وحرائق تشتعل وفيضانات مدمرة، يقف العالم اليوم بقيادة مصر، أمام معضلة وجودية تتطلب كل تحرك دولي مسئول لإنقاذ الكوكب من مصير ربما يكون محتومًا، إن لم يتحول شعار القمة الذي اتخذت لنفسها “معًا للتنفيذ” إلى واقع يحول التعهدات إلى برامج والتزامات.

وشهدت الساعات الماضية، ما يمكن وصفه بنجاح مصر في إحداث اختراق لقضية الخسائر والأضرار التي كانت معضلة منذ 30 عامًا، إذ ترفض الدول الغنية إدراج هذا البند في مناقشات خشية إلزامها بدفع تعويضات للدول المتضررة وأغلبيتها في إفريقيا والدول النامية، إلا أن مصر بعد مفاوضات شاقة، نجحت بدبلوماسيتها المعهودة في إدراج هذا البند ليكون على طاولة المناقشات التي ستنطلق خلال ساعات، باجتماعات رئاسية، ربما تسفر عن نتائج ملموسة في هذا الشأن، وهو ما يعني بداية تحرك فعلي نحو التصدي للتغيرات المناخية وآثارها على مستوى العالم.

وفي هذا السياق تناقش القمة أيضًا، مجموعة من الملفات الأخرى، في مقدمتها تقليل الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، وهنا تقدم مصر أمام القمة نموذجًا للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تطرح 18 مشروعًا تم اختيارها من بين 6281 مشروعًا لتمثل في مجملها تجربة مصرية رائدة، يمكن للعالم أن يحتذي بها.

هذه المشروعات مرتبطة بالتنمية المستدامة في مصر، وهو الهدف الذي تسعى إليه مصر من خلال ربط التغيرات المناخية بأهداف التنمية، كما تناقش القمة 50 مشروعًا تم التوصل إليها عبر المؤتمرات الخمسة التي نظمت قبيل انعقاد المؤتمر، كآلية للتعامل الدولي في الحفاظ على البيئة.

ويحتل ملف التنمية في إفريقيا أهمية كبيرة أمام المؤتمر، حيث يمثل نصيب إفريقيا 3% فقط من الانبعاثات بينما خسائرها بالمليارات، ومن هنا تعد قضية الانبعاثات الضارة من أهم القضايا المطروحة أمام القمة، إذ إنه كان مقررًا تخفيض نسبة الانبعاثات 45% حتى 2030 إلا أن هذه النسبة زادت بمقدار 14% وهو مؤشر يعكس حجم الخطر الذي تواجهه البشرية جراء تغيرات المناخ، وبدا واضحًا زيادة عدد الفقراء في العالم إلى 720 مليونًا وفق إحصاءات 2020.

ووفقًا لتصحريات الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للقمة، فإن القمة سوف تركز على تنفيذ التعهدات واتباع النهج الشامل للنمو والتنمية مع إعطاء الاهتمام للاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والزراعة وتطوير البيئة، مشيرًا إلى أن الدراسات أكدت أن كل دولار يتم استثماره في المناخ يجلب 4 دولارات، وهو ما يؤكد أن ارتفاع تكلفة الاستثمار في البنية التحتية، يزيد الفرص على المدى القريب والبعيد.