في بيان رسمي أطلقته الحكومة السودانية دفاعاً عن حقوقها المائية أكدت الحكومة على أن مازلت مبادرة رئيس الوزراء السوداني هي الإطار الأنسب لحل الخلافات فيما يخص تشغيل سد النهضة ويشترط توقيع إتفاق بين الدول الثلاثة قبل بدأ ملئ السد لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة ويجب أن نركز في القضايا القانونية الأساسية وإلزامية الإتفاق وعدم ربطه بإتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
كما أن الحكومة السودانية بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه أسوة بمصر وتقديم مقترحات للحلول.
