أنفقت الدولة 307.4 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة 17.8% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، لتستمر جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وهي:
1- ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 7 مليار جنيه ليصل إلى 66 مليار جنيه بنسبة نمو 11.9%.
2- ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 4.5 مليار جنيه ليحقق 12.3 مليار جنيه في ضوء زيادة الانفاق على: الصيانة بنحو 0.4 مليار جنيه بنسبة 34.1% ليحقق 1.6 مليار جنيه، التغذية بنحو 1.7 مليار جنيه بنسبة 389% ليحقق 2.1 مليار جنيه، الأدوية بنحو 0.2 مليار جنيه بنسبة 12.3% ليحقق 1.4 مليار جنيه، المياه والإنارة بنحو 0.2 مليار جينه بنسبة 122% ليحقق 0.4 مليار جنيه، والنقل والانتقالات ليحقق 0.6 مليار جنيه.
3- ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 12.1 مليار جنيه بنسبة 32.1% ليحقق 49.6 مليار جنيه، نتيجة زيادة الإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 12.8 مليار جنيه لتصل إلى 31.8 مليار جنيه، في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات، ومزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) بنحو 0.5 مليار جنيه ليحقق 3.9 مليار جنيه.
4- حقق شراء الأصول غير المادية (الاستثمارات) 11 مليار جنيه، بالرغم من انخفاض الاستثمارات الممولة من الخزانة، والتي حققت 8.2 مليار جنيه، وارتفعت بشكل ملحوظ الاستثمارات الممولة ذاتيًا بنحو 238% لتحقق 3 مليارات جنيه.
5- ارتفع الإنفاق على أهم بنود الحماية الاجتماعية بنحو 21.5 مليار جنيه بنسبة 23.4% ليحقق 113.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 91.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
