حتى وقت قريب، كان إيتمار بن غفير، يعتبر محاميًا ناشطًا يميل لليمين المتطرف. لآن، يعتبر زعيم الكتلة الثالثة الأكبر المتوقعة في البرلمان الإسرائيلي، ومن المقرر أن يكون عاملا أساسيا في عودة بنيامين نتنياهو الآن كرئيس للوزراء.
الرجل البالغ من العمر 46 عامًا كان أحد الداعمين للحزب القومي اليهودي، كاخ، الذي صنف منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، وتم حظره في نهاية المطاف في إسرائيل.
تم تصويره مرة وهو يحمل شعار سيارة زعم أنه من مركبة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إسحاق رابين، أحد مهندسي عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، متعهدًا: “وصلنا إلى سيارته، وسنصل إليه أيضًا”. قام يهودي متطرف باغتيال رابين بعد ثلاثة أسابيع.
تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية، وقال إنه رفض بسبب آرائه السياسية، ليصبح بن غفير محاميًا، وغالبًا ما كان يمثل مستوطنين يهود متطرفين، ويشتهر بوضع صورة باروخ جولدشتاين في منزله، وهو طبيب إسرائيلي ذبح 29 فلسطيني. تمت إدانته بتهمة التحريض على العنصرية ضد العرب ودعم الإرهاب.
في عام 2020، تحول نشاطه إلى السياسة، حيث فاز بمقعد في الكنيسيت عام 2021، استنادًا إلى خطة شملت ضم الضفة الغربية وتخفيف القوانين المتعلقة بضبط سياسة إطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين على مثيري الشغب الفلسطينيين، ودفعه لتنفيذ عقوبة الإعدام على الإرهابيين.
لقد أمضى وقته في البرلمان باجتذاب الأضواء، عبر بعض التصرفات مثل سحب مسدسًا أثناء الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين شرقي القدس، متحدثا عن ضرورة إطلاق الشرطة النار على العرب الذين يرشقون الحجارة. كما تم إخراجه قسراً من قاعة البرلمان الإسرائيلي لوصفه زميله في البرلمان، قائد حزب “الحركة العربية للتغيير” والمواطن الإسرائيلي أيضًا، بالإرهابي، قائلًا إنه لا ينتمي إلى إسرائيل.
وفي العام الماضي فقط، رفض نتنياهو نفسه فكرة قيادة بن غفير لوزارة حكومية، قائلا: “وزير؟ لا. ليس في حكومتي.” ولكن هذا العام تغيرت لهجته، وسُئل مرة أخرى عما إذا كان بن غفير سيصبح وزيرًا، ليجيب: “بالطبع يمكنه أن يكون كذلك”.
ومع تنافسه الآن ليكون مسؤولاً عن الشرطة، بصفته وزيرًا، قد يؤثر بن غفير على علاقة إسرائيل بأهم حلفائها، الولايات المتحدة، حيث قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “نأمل أن يستمر جميع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في مشاركة قيم المجتمع الديمقراطي المنفتح، بما في ذلك التسامح واحترام الجميع في المجتمع المدني، ولا سيما مجموعات الأقليات”.
