يعيش العالم اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية.
مصر الرقمية
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية. وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي، يرتكز بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية ، هي : مصر الرقمية
ما هى الرقمنة وأهميتها فى الخدمات المقدمة للمواطنين ؟
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس الإثنين، عن قرب اتمام رقمنة 174 خدمة حكومية، فما هو المقصود من مفهوم الرقمنة ، وما هى أهمية تطبيقه
ما هو مفهوم الرقمنة
يُقصَد بالرقمنة تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية.
ما هي فوائد الرقمنة
يقدم التحول الرقمي فوائد مختلفة للطرفين مقدم الخدمة “سواء الحكومة أو القطاع الخاص” وأيضا الحاصل على الخدمة، حيث يوفر كثيرا من الجهد والمال بشكل كبير، كما أن له مميزات كبيرة في تحسين كفاءة العمل والتشغيل، ويساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويقدم التحول الرقمي فرصا أكبر للحكومة والقطاع الخاص للتوسع والانتشار بشكل كبير بين المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات ، عن طريق حلول مبتكرة وبسيطة بعيدا عن الروتين.
لم يعد التحول الرقمي رفاهية يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين، ويتجاوز مفهوم التحول الرقمي استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجا وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع وأن استخدام التكنولوجيا ، وخاصة مشروعات التحول الرقمي في مصر ، أصبح له دور كبير في كل مناحي الحياة.
التحول الرقمي يسهم في نمو القطاع
أن التحول لاستخدام التطبيقات الذكية والرقمنة في صناعة التطوير سيسهم في نمو القطاع وحلّ المشكلات التي تعاني منها السوق ، خاصة المتعلقة بإدارة عمليات التسويق والتحصيل ، بإلاضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وحلّ مشاكل الصيانة والكهرباء وإدارة اتحادات الشاغلين.
وان أهمية الاتجاه نحو رقمنة خدمات وعمليات التسجيل وكل مجالات صناعة التطوير ، مما سيكون له بالغ الأثر في دخول استثمارات جديدة لمصر
تحقيق الاستدامة البيئية من خلال التكنولوجيا الرقمية
مع استمرار العالم في الرقمنة وسد الفجوات التكنولوجية ، هناك توسع هائل في تبنّي التقنيات الرقمية والبنية التحتية اللازمة نحن بحاجة إلى التأكد من أن هذا التوسع لا يتسبب في زيادة هائلة في استهلاك الطاقة والنفايات الإلكترونية، وألا يكون له تأثير بيئي سلبي عبر سلاسل التوريد للتقنيات الرقمية.
توفر التطورات الحديثة في التكنولوجيا فرصاً رائدة لمراقبة البيئة وحمايتها، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للكوكب. فمن خلال التسخير بالشكل الأكثر ملائمة، يمكن توجيه الثورة الرقمية لتعزيز الاستدامة العالمية والاعتناء بالبيئة والإنسان.
*خطة العمل من أجل كوكب مستدام في العصر الرقمي
ضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.
ودعوا إلى ضرورة وجود نظام بيئي ناجح لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنشاء أنظمة وخدمات حكومية إلكترونية ناجحة، وأن يتواكب ذلك مع مهام ومسؤوليات منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الصدد، وشددوا على أهمية الرقمنة والحكومة الإلكترونية في دعم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والفعالة للمواطنين.
نمو التجارة الإلكترونية في مصر:
من المعروف جيدًا أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة نموًا مطردًا في مجال التجارة الإلكترونية في مصر، إذ إنها قد حققت قفزات نوعية في الاعتماد على العالم الرقمي الحديث في التبادلات التجارية المختلفة.
وذلك مقارنةً مع الأنماط السابقة القديمة للتبادل التجاري،
وهي أيضًا من بين الدول العربية الأولى التي بدأت تعتمد على العالم التكنولوجي.
فقد بدأت على سبيل المثال وزارات التربية والتعليم، والهجرة والجوازات وغيرها في تفعيل البرامج والخدمات الإلكترونية عن طريق اعتمادهم على مثل هذه البرامج.
فبدلًا من قدوم الشخص إلى الوزارة لإنجاز معاملة ما، أصبح بإمكانه اليوم أن يُتمّ هذه العملية وهو جالس في منزله، وهي بالفعل قفزة نوعية بالنسبة إلى دولة عربية مثل مصر.
كما أعلنت إحدى شركات الاستشارات في إحدى التقارير التي أعدتها، أنه يوجد ارتفاع في حجم التجارة الإلكترونية بمصر وذلك في أواخر عام 2022 والتي قد تصل إلى 30%، وهي تعد زيادةً كبيرةً، إذ بَلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر بنهاية 2021 حوالي 100 مليار جنيه.
كما توقع عدد من المختصين والعاملين في مجال التجارة الإلكترونية في مصر، أن هناك نموًا في كميات التداول عبر بوابات الإنترنت الإلكترونية بنسبة 25% خلال عام 2022.
وذلك ترافقًا مع تشجيع الحكومة المصرية لعملية التحول التكنولوجي والشمول المالي وكسب ثقة المستهلكين في المواقع الإلكترونية، مشيرين إلى أن فيروس كورونا قد أسهم في نمو التجارة الإلكترونية في مصر بصورة كبيرة خصوصًا خلال السنتين الماضيتن مع اتجاه المستهلكين إلى الاعتماد على التسوق الإلكترونى.
وقد تحدث عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا: إن مصر تشهد نموًا ملحوظًا في حجم التجارة الإلكترونية وذلك ما يقارب 50% كنسبة مئوية، خلال السنتين الماضيتين.
وقد جاء ذلك في الواقع نتيجة لانتشار جائحة كورونا ، بالإضافة إلى أنه من المتوقع استمرار هذه الزيادة خلال السنة القادمة، ولكن بمعدلات الزيادة الطبيعية لتتراوح بين 20 و25%، خاصة مع زيادة ثقة المستهلكين في المواقع والدفع الإلكتروني.
وأضاف أيضًا، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر العرببية بلغ حوالي 5.5 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار كحجم لتجارة التجزئة مثل الملابس والألعاب والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية، ونحو 2.5 مليار دولار للسفر.
حيث انخفض الأخير بنسبة 40% نتيجة انتشار الجائحة، مشيراً إلى أن أزمة كورونا أدت لزيادة الطلب على منتجات الحماية الشخصية بنسبة 90% مثل الكحول والمطهرات.
وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية ما زال لا يتعدى 2 أو 3% من حجم التجارة الكلية في مصر، ذلك علاوة على أن معظم المواطنين المصريين يلجئون إلى الطرق التقليدية للتجارة حالياً.
لكن على الرغم من ذلك، فإن الأجيال الجديدة تتجه نجو التجارة الإلكترونية، على اعتبار أنهم أكثر قدرة على التعامل عبر الإنترنت، متوقعًا زيادة حجم هذه التجارة لتتراوح بين 4 و 5% من حجم التجارة خلال العامين القادمين.
وتسعى الوزارة جاهدة لتحقيق الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع. وتتمثل مهمتها في تمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.
وتشمل استراتيجية التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد منها البعد الاقتصادي الذي يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والطاقة والمعرفة. أما البعد الاجتماعي فيسلط الضوء على التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية؛ بينما يركز البعد البيئي على مجال البيئة والتنمية الحضرية.
وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال بناء مصر الرقمية. وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. ويعتمد بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي وتعتمد هذه المحاور على أسس هامة، و هي تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي التنظيمي.
كيف ابدا التجارة الالكترونية من الصفر مزايا تستقطب الشباب في ملتقى التجارة الإلكترونية
-6 معلومات رئيسية لاستراتيجية التجارة الاليكترونية بمصر.. تعرف عليها
تتخذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية العديد من الخطوات الهامة فى سبيل تنفيذ استراتيجية التجارة الإليكترونية التى تم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى للاتصالات فى ديسمبر الماضي حيث تتضمن الاستراتيجية 6 بنود رئيسية.
وتعد الإستراتيجية نتاج مشروع مشترك بين وزارة الاتصالات والأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أنكتاد”، وشركة ماستر كارد العالمية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ وشارك فى إعدادها خبراء من البنك الدولى، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للبريد، ومركز التجارة العالمى، ومنظمة اليونيسكو، واستشاريون من شركات عالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم اليوم السابع تفاصيل الاستراتيجية وابرز البنود الخاصة بتنفيذها . ومن أهم ملامح الاستراتيجية :
مصادر التمويل
تقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث إمكانية تمويل الاستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية و إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
البنية التشريعية
تضم عددا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة الى أهمية البدء فى إعداد قانون للتجارة الإلكترونية.
دعم الإبداع وتنمية الصناعات الحرفية
وتتضمن الإستراتيجية دعم الابداع وشباب المبدعين فى مجال التجارة الالكترونية، ورعاية الأفكار الابداعية فى المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة فى هذا المجال، كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول فى أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة.
كما تتضمن تنمية الصناعات الحرافية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية، وخلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وتنمية الصناعات الحرافية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى.
تمكين الشباب و الشركات الصغيرة ..وتحقيق الشمول المالى
و تم التخطيط لعدد من المشروعات، لتنمية التجارة الإلكترونية فى مصر، تشمل إنشاء مركز لخدمات التجارة الإلكترونية، وسوق خدمات إلكترونية، وتدشين مبادرة لدفع استخدام التجارة الإلكترونية فى المناطق الريفية والمحرومة، وتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى مجال التجارة الإلكترونية، ومبادرة المدفوعات الإلكترونية، والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى، ومنصة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، ومشروع رائد لمركز الخدمات اللوجستية بالتعاون مع البريد المصرى، وقياس التجارة الإلكترونية، والمؤتمر السنوى للتجارة الإلكترونية.
تطوير منصة اليكترونية للمنتجات المصرية
تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومى والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.
تحفيز قطاع الأعمال غير الرسمى ودمجه فى المنظومة الرسمية
وتعود أهمية الاستراتيجية فى استخدام التجارة الإلكترونية كأداة لتحفيز قطاع الأعمال غير رسمى، ودمجه فى المنظومة الرسمية ، ودعم الجدوى الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة فى مواجهة التحديات اليومية فى المجتمع المصرى، مثل تكدس المرور والإضرار بالبيئة.
توافر بنية اساسية وخدمات اتصالات متطورة
وتتميز رؤية مصر واستراتيجيتها الخاصة بالتجارة الاليكترونية والتى تجعلها سوق واعدة فى هذا الشان ومنها توافر بنية أساسية وخدمات اتصالات متطورة ومنتشرة فى أنحاء الجمهورية، خاصة بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع، وإتاحة نظام فاعل للمدفوعات، تحت إشراف البنك المركزى المصرى، يوفر أساسا قويا لتطوير آليات الدفع الإلكترونى للعمل بأمان ، وتطور القطاع اللوجستى وانتشار مراكز خدمات البريد المصرى فى محافظات مصر المختلفة، فضلا عن امتلاك مصر قاعدة كبيرة من الشباب.
وتبذل مصر جهودا لمواجهة التحديات التى يمكن أن تواجهها فى مجال التجارة الإلكترونية، من خلال استمرار العمل فى تنفيذ خدمات الإنترنت فائق السرعة، وبناء شبكات خدمات لوجستية تغطى المناطق الريفية والنائية، والعمل على تحسين إجراءات التصاريح الجمركية، وإعداد برامج لرفع الوعى حول أهمية استخدام آليات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات، بهدف خلق ثقافة مجتمعية لتغيير أساليب الدفع من النقدى للتحول نحو استخدام خدمات الدفع الإلكترونى.
التجربة الصنية تحفيز فرص العمل وزيادة النمو وريادة الأعمال والدخل في الريف الصيني من خلال التجارة الإلكترونية
وجدت مبادرة بحثية مشتركة بين البنك الدولي ومجموعة على بابا، وهي واحدة من أكبر شركات
التجزئة والتجارة الإلكترونية في العالم، أن التجارة الإلكترونية تقترن بالنمو المضطرد والدخل والتوظيف في المجتمعات الريفية. وإذا كان هناك عدد قليل من القرى فقط هو الذي يعمل في التنمية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، فإن الأدلة تظهر أن العديد من المهاجرين يعودون إلى القرى التي أتوا منها، وأن رواد الأعمال الناشئة أصبحوا قيادات في مجتمعاتهم، بينما تتقلص الفجوة بين المرأة والرجل في الريف الصيني.
التحدي
يعيش نحو 600 مليون صيني، أي زهاء 40% من السكان، في المناطق الريفية. وفي حين أحدثت جهود الحكومة المستمرة منذ عقود لمكافحة الفقر تأثيرا كبيرا في كسر موجة الفقر التي ابتليت بها أكثر المناطق المعزولة منذ أجيال، مازال أمام الصين شوط طويل لسد الهوة بين الثراء النسبي للمدن وبين الفقر المدقع في الريف.
ففي عام 2018، بلغ معدل دخل الفرد المتاح للإنفاق 28228 يوان (4267 دولارا). ومع هذا، يظل التفاوت كبيرا بين المدن والريف. وفي حين تضيق الفجوة بين الريف والمدن، ويزداد نصيب الفرد من الدخل المتاح للإنفاق بوتيرة أسرع في الريف (6.6% مقابل 5.6%، فعلي مقارنة بالعام السابق)، كان متوسط نصيب الفرد من الدخل المتاح للإنفاق بين سكان الريف بالصين أقل بنسبة 40% عن نظيره من سكان المدن (14617 يوان مقابل 39251، على الترتيب.)
وفي القرى الصغيرة الفقيرة البعيدة عن مراكز المدن والساحل الصيني الأكثر تطورا، ظل المزارعون وصغار المنتجين يصارعون طويلا من أجل تسويق وبيع منتجاتهم. فقد عانوا من معوقات القصور في البنية الأساسية، ونقص التعليم وفقر مجتمعاتهم، مما قلص الطلب.
40 بالمئة
%40 من سكان الصين- حوالي 600 مليون نسمة – يعيشون في الريف.
النهج
تتراكم منذ سنوات طويلة أدلة نقلية على أن تطوير التجارة الإلكترونية أحدث أثرا في بعض المجتمعات الريفية بالصين.
فمنذ 16 عاما، أطلق عملاق التجارة الإلكتروني الصيني علي بابا موقع تاوباو TaoPao، وهو منصة موجهة من المستهلك إلى المستهلك لتتويج جهود ملايين الصينيين الباحثين عن سبل لتسويق وبيع منتجاتهم. حتى على الرغم من أن قرى تاوباو كانت بعيدة عن المراكز الاقتصادية، فإن 95% منها كانت في المنطقة الشرقية الأكثر تحضرا في البلاد وفي القرى ، ازدادت الفكرة شعبية. وبدأ رواد الأعمال الدخول على
الإنترنت بحثا عن زبائن. في عام 2009، بدأت مجموعات من رواد الأعمال الريفيين على الإنترنت، كل منها يضم حوالي 100 أو أكثر، في بيع كل شيء من أزياء الرقص إلى الإلكترونيات ولعب الأطفال فيما أطلق عليه علي بابا “قرى تاوباو.” اللوجستيات والخدمة والمساندة بالتدريب التي تقدمها الحكومة وشركات القطاع الخاص عززت قدرة المزارعين ورواد الأعمال المحليين على دخول الأسواق الأوسع.
الدراسة التي أجراها البنك الدولي عن قرى تاوباو تستكشف للمرة الأولى سمات تلك المجموعات . فهي تتناول الخصائص السكانية، والتوجهات الاجتماعية، والممتلكات، والدخل ، وتفتح نافذة على الكيفية التي تعمل بها المتاجر الإلكترونية والقيود عليها.
النتائج
أثبتت العديد من الحالات
أن التجارة الإلكترونية تساعد في إنعاش قرى الريف الصيني. فمن خلال ربط البائعين والمشترين، تزيد إمكانية دخول المنتجين الريفيين الأسواق. وهذا لايدعم فقط أحجام البيع الكبيرة من المنتجات كثيفة العمالة موحدة المعايير، كالملابس والأحذية، بل أيضا يسهل تطوير المنتجات المميزة كي تلبي متطلبات المستهلك في الأسواق الأقل تنافسية الأكثر تخصصا. في العديد من الحالات، وسعت التجارة الإلكترونية أسواق السلع التي كانت
بطيئة في التسويق، بما في ذلك المنتجات التقليدية، وفتحت أبوابا جديدة للفواكه والخضروات سريعة التلف. فهي تتيح لرواد الأعمال الاتصال بالزبائن عن بعد من خلال تصميمات أفضل لمواقع الإنترنت، وتأسيس سمعة تجارية، وتصميم المنتجات حسب الطلب. وإذا كان تأثير التجارة الإلكترونية على دعم التنمية في هذه القرى الفقيرة لايمكن إنكاره، فمن الأهمية بمكان الارتقاء برأس المال البشري وتحسين البنية الأساسية وبيئة النشاط.
ففي دونغفنغ، وهي قرية صغيرة في مقاطعة سويننغ بإقليم جيانجسو، ازدهرت الخدمات اللوجستية من توصيل ومساندة وغيرها اعتمادا على زيادة طلبات التجارة الإكترونية على الأثاث. وتأسست أول شركة للخدمات اللوجستية في دونغفنغ عام 2006. بحلول عام 2014، كان هناك 43 شركة للتوصيل السريع في مجموعة الخدمات الإلكترونية. وما لبثت أن
انضمت إليها أنواع أخرى من الشركات منها مايقدم خدمات مالية، ومعالجة للصور، وتصميمات لمواقع التجارة على الإنترنت، والاستشارات الإدارية، والخدمات القانونية وغيرها.
وسرعان ما اتسعت رقعة التجارة الإلكترونية لتمتد إلى القرى المجاورة. وزاد عدد المتاجر الإلكترونية في سويننغ بمقدار الضعف في الفترة من 2014 إلى 2015، ثم تضاعف مرة أخرى عام
2016. وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في سويننغ من 8159 يوان (1174 دولارا) عام 2008 إلى 31320 يوان (5029 دولارا) عام 2015.
وتتجلى النتائج التي تحققت في سويننغ في العديد من قرى المناطق الساحلية بالصين. وباتت التجارة الإلكترونية تدر الأموال على العاملين بها في الريف الصيني. وأصبح نصيب الأسرة العاملة بالتجارة الإلكترونية من الدخل
أعلى بنسبة 80% عن الأسر الأخرى في نفس القرية، حسبما أشارت الدراسة. وتمتلك 77% من الأسر العاملة بالتجارة الإلكترونية في قرية تاوباو سيارة أو سيارتين، وهو مايزيد عن ضعفي ما تمتلكه الأسر غير العاملة في التجارة الإلكترونية. ويزيد متوسط الدخل الذي يحصل عليه العاملون في التجارة الإلكترونية بقرى تاوباو عن متوسط دخل العمال في القطاع الخاص بالمدن على المستوى الوطني.
ارتفع عدد قرى تاوباو- التي تبلغ قيمة ما تجريه من معاملات سنوية من خلال التجارة الإلكترونية عن 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار)، ولديها على الأقل 10 متاجر نشطة على الإنترنت- من 20 قرية عام 2013 إلى 3202 عام 2018، ثم إلى 4310 عام 2019.
وفي الفترة من 2013 إلى 2016، زادت مشتريات المقاطعات الفقيرة في البلاد من منصات علي بابا الإلكترونية من 67.5 مليار يوان
(10.9 مليار دولار) إلى 205.2 مليار يوان (30.9 مليار دولار)، كما نمت مبيعاتها الإلكترونية من 8.4 مليار يوان (1.4 مليار دولار) إلى 29 مليار يوان (4.4 مليار دولار.) وزادت سلاسل التوريد المطلوبة لدعم هذه المبيعات. فتم بناء أكثر من 200 ألف مسار للشحن السريع بين هذه المقاطعات الفقيرة وبين المدن. وتمكنت أكثر من 400 مقاطعة من شحن ما يزيد عن مليون طرد من أنشطة التجارة الإلكترونية عام 2016 في حين لم
يتمكن من ذلك عام 2013 سوى 44 مقاطعة فقط.
العمال يجلسون إلى الطاولات لتجهيز السلع التي ستباع على الإنترنت. © تسوباي لو/ البنك الدولي مساهمات مجموعة البنك الدولي وشركاه
تقرير المشاركة في التجارة الإلكترونية ونمو دخل الأسرة في قرى تاوباو هو نتاج عمل البنك الدولي ومجموعة علي بابا. أجري المسح لقرى تاوباو بالاشتراك مع مسح لمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة بكين.
المُضيّ قُدُماً
يواصل البنك ومجموعة علي بابا مع مجتمع البحوث الأوسع استكشاف سبل الاستفادة القصوى من إمكانيات التجارة الإلكترونية من أجل دعم النمو الاشتمالي. ومع مواصلة البحث القوي، يأمل الفريق في تحديد الإجراءات التي تتخذها السياسات للتصدي للتحديات التي يواجهها تطوير سلاسل القيمة وتوسيع منظومة التجارة الإلكترونية في الريف
