قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحول الرقمي فى عالمنا المعاصر لم يعد نوعًا من الترف والرفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية فى المسار التنموي يترتب عليها جودة الحياة، بمختلف جوانبها، وإيمانًا بهذا النسق الفكرى تنطلق «الجمهورية الجديدة» إلى آفاق أرحب تُمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة، وغدٍ أفضل عبر جسور «الأمل والعمل» للانتقال إلى «مصر الرقمية».
أضاف ، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذى ينعقد هذا العام بعنوان: «تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمى»، أن ذلك الانتقال يمثل تحقيقًا للغايات الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية فى تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وبذل أقصى جهد لتلبية احتياجاتهم، فى ظل تحديات عالمية تشابكت أمواجها العاتية، وتداعت صدماتها على اقتصادات أنهكتها جائحة كورونا.
تابع: “ما كادت تتعافى حتى فُجعت بحرب فى أوروبا لا يعلم أحد مداها الزمنى، ليكون العالم أمام ظروف استثنائية غير مسبوقة أكثر تعقيدًا من أى وقت مضى مع موجة تضخمية ضخمة جدًا، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، وزيادة كبيرة جداً في تكاليف التمويل وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة حتى بات الوصول للأسواق الدولية مسارًا صعبًا وأكثر كُلفة على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية».
