واصل مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بالأقصر برئاسة د. هدى يسي ، الاستثمار “العربي الإفريقي والتعاون الدولي” المجتمع المدني والتنمية المستدامة برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية ، فعالياته لليوم الثالث على التوالى
برئاسة د. هدى يسي
وبحضور لواء أحمد عبد الله
الشيخة مرايم الخير الكويت
الشيخة. هند القاسمي
وعقدت الجلسة تحت شعار “دور القطاع الخاص في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والإعلام”
وتحدثت .د. نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ، مقدمة الشكر على دعوتها حضور المؤتمر
وخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأكبر لفكرة هذا المؤتمر منذ إطلاقها.
وقالت لقد أصبح مؤتمر إتحاد المستثمرات العرب محفل سنوي هام يضم أطياف مختلفة من المهتمين بشئون الإستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي لمناقشة قضايا من شأنها تحسين مناخ الإستثمار ، وإتاحة الفرصة للتعاون كالشراكة التكاملية، والعمل على جذب الاستثمارات العربية المهاجرة وإعادة توطينها إلى دول المنطقة والتعاون مع الخبرات التكنولوجية العالمية بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لوطننا الحبيب في ظل التحديات مما يتيح فرص عمل كثيرة ومتعددة للشباب في مصر والوطن العربي.
وألقت د. نسرين لاشين، الضوء حول
إتخاذ الحكومة المصرية العديد من الخطوات والاجراءات المحفزة والداعمة للأنشطة الإنتاجية على إختلاف أشكالها وأخرها إستحداث الرخصة الذهبية التي يتم منحها للمستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية وتعتبر الرخصة الذهبية واحدة من أهم المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة فضلاً عن دورها فى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما تم مد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ لمدة ٥ سنوات أخرى بما تحمله نصوصه من حوافز وإعفاءات، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تيسير الإجراءات وتشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقالت إن وزارة المالية تعمل برئاسة الدكتور/ محمد معيط في إطار هذه المنظومة الشاملة لدعم الإستثمار،
والجهود الملموسة التي قامت بها الوزارة في الآونة الأخيرة لجذب الإستثمارات الأجنبية من ناحية، وتشجيع الإستثمارات الوطنية من ناحية أخرى، ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال تحسين أداء المالية العامة للدولة، وتطوير إداراتها، ومراجعة تشريعاتها القانونية ونظمها الإدارية، وميكنة أدواتها وهو الأمر الذي يمكن استجلائه بوضوح في كافة أنشطة وأعمال الوزارة والمصالح والجهات التابعة لها على مدار السنوات الأخيرة.
وإستكمالاً لتلك الجهود المبذولة في هذا الشأن فقد أقرت وزارة المالية مؤخراً حزمة مالية جديدة من الاعفاءات الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعى مما يعزز النشاط الاقتصادى ويحقق التنمية المستدامة وكذا تحملت الموازنة العامة للدولة مزيداً من الأعباء المالية وذلك لمواجهة الأزمات التى داهمت النشاط الاقتصادى نتيجة الأثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا وما تلاها من التحديات التي سببتها الأزمة الروسية الاوكرانية؛
وفيما يلى بعض من تلك الجهود:
إصدار قرار وزير الماالية رقم 61 لسنة 2022 بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المنشأة بغرض ممارسة بعض الانشطة الصناعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة ٣,٣ مليار جنيه؛ حيث شملت العديد من الصناعات منها صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، …… الخ.
تخصيص ٦ مليارات جنيه في الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي على نحو يمكنه من مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.
الحرص من خلال مبادرات سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة بتكلفة إجمالية بلغت 37.5 مليار جنيه، حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير
التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ على قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة» والتي تترجم إلتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، ومعالجة بعض المشكلات التى تكشّفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون ومنها على سبيل المثال:
تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
تمتع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها بنفس المزايا التي تتمتع بها السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها (الخضوع لضريبة بسعر صفر).
إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، من الضريبة على القيمة المضافة ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
استحداث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة عند مغادرة الأجانب للبلاد لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه.
فضلاً على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض ضريبة الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
تشكيل لجاناً لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي حتي يعطى للممول الحق في استخدام ذلك الطريق لحل النزاع بعد توافر الشروط وإتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .
المشروع القومي لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك والذي إنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأت العديد من الشركات الأجنبية إتخاذ مصر قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
واختتمت كلمتها واستدعت مقولة شهيرة قالها أحد المستثمرين الأجانب عن مصر وهى “أن القوة المغناطيسية لجذب المستثمرين الأجانب للعمل بمصر هو المستثمر الوطنى ذاته فإذا ما كان سعيداً لا يجد ما يعوقه سيقوم الاجنبى بالاستثمار في مصر أما إذا كان غير ذلك فإن هذا بمثابة القوة الطاردة للإستثمار” وحتى لا أطيل على حضراتكم أحب من منبرى هذا أن أدعو كل المستثمرين الوطنيين والأجانب الذين تلمسوا بأنفسهم التغيير الحقيقى في مناخ الاستثمار في مصر إلى أن يكونوا خير سفراء لنشر الصورة الحقيقية لما تبذله الدولة المصرية الحديثة من جهود وخطوات جادة لتهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار وجعلها هدفاً إستراتيجياً ومحدداً حاكماً لكافة أنشطتها وأعمالها.
ويذكر أن المؤتمر انطلقت فعالياته أمس الخميس ويستمر حتى الأحد 30 أكتوبر 2022
وأناب د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لإلقاء كلمة افتتاح المؤتمر وافتتاح المعرض المصاحب له .
كما شارك افتتاح المؤتمر المستشار خميس البوزيدي، المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية ممثلا عن الأمانة العامة للجامعة .
الدكتور مصطفى ألهم محافظ الأقصر . الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب والمتحدث الرسمى باسم الوزارة نائبا عن الوزير. نيفين درويش كابتن طيار مصر للطيران أول امرأة مصرية وعربية قائدة على طائرة ايرباص 380..نائبا عن وزير الطيران المدني.
اللواء الطبيب وليد أحمد ضمنينة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المصرية . اللواء وليد أحمد طه مدير المستشفى الجوى التخصصي الذى نقل تحيات القائد العام للقوات المسلحة معالى وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي وترحيبه بالوفود رفيعة المستوى بالمؤتمر
وبحضور السيدات الأول وضيوف شرف المؤتمر :
• حرم رئيس جمهورية صربيا السيدة ” تمارا فوتشيتش”
وحرم رئيس جمهورية النيجر السيدة بازوم هديزا ، .. والتى حضرت المؤتمر و لظروف طارئة عادت إلى دولتها .
و حرم رئيس جمهورية موريتانيا الاسلامية الدكتورة “مريم بنت فاضل الداه”، وإنابتها معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والمرأة الموريتانية الوزيرة صفية بنت انتهاه.والسيدة كابينا جيلين ، شقيقة رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية مستشار مجلس النواب الديموقراطي وحرم وزير الدفاع بالكونغو الديمقراطية.
سمو الشيخة مريم الصباح . الكويت وعضو مجلس أمناء اتحاد المستثمرات العرب. صاحبة السمو الملكى الأميرة اعتدال آل سعود من المملكة العربية السعودية. الشيخة هند القاسمي رئيس مجلس النادي الدولي للأعمال – الأمارات العربية المتحدة
و الوزراء و السفراء وممثلي السلك الدوبلوماسي من مختلف الدول. ور عاة وداعمي المؤتمر .. وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرات ممثلى 30 دولة عربية وإفريقية ودولية. ورعاية أيضا مجلس الوحدة الإقتصادية العربية و كوكبة من الوزارات والهيئات الحكومية المصرية .
