قرر البنك المركزي تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:

السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصـرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشـركات بشـرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته:

اعتمادات مستندية.

مستندات تحصیل.

تسهیلات موردين.

تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.

حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.

ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

2- السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها.

يأتي ذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.