أصدر البنك المركزي المصري قرار عاجل بشأن العمليات الاستيرادية، والتى توقفت بشكل تام خلال الفترة الماضية.

وقال البنك المركزي في خطاب دوري اصدره للبنوك العامله في مصر اليوم الخميس 27 أكتوبر: “أود أن أشير إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزى بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التى تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.

وتابع البنك المركزي المصري في خطابه، أود الإحاطة أنه تم زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه إلى 500 ألف دولار الأمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارًا من تاريخه.

 

وقرر البنك المركزي تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:

السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصـرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشـركات بشـرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته:

 

اعتمادات مستندية.

مستندات تحصیل.

تسهیلات موردين.

تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.

حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.

ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

2- السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها.

يأتي ذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.

 

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

 

وذكر المركزي في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

 

وأضاف: كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.

 

وفى وقت سابق، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم وضع حلول جذرية لدعم قطاع الصناعة، لافتا إلى أن ذلك نابع من إدراك البنك المركزي المصري بحجم التحديات والمشاكل التي يمر بها القطاع الصناعي.

 

أضاف جمال نجم، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي في جلسة “خارطة الطريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، أن البنك المركزي المصري يعتزم إيجاد حلول للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مؤكدا إيلاء هذا القطاع أهمية قصوى لما له من دعم للنمو الاقتصادي .