عمّان، الأردن (CNN)– أدى الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي، الخميس، في تعديل وزاري هو الخامس من نوعه منذ تولي الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، دون إجراء تغيير على الحقائب السيادية مثل الخارجية والداخلية والمالية، فيما زادت نسبة التمثيل النسائي في التشكيلة المعدلّة، مع دمج 4 حقائب وزارية وإجراء عدد من التنقلات بين مجموعة من الوزراء.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل بخروج 6 وزراء من الحكومة، وإجراء مناقلات بين 5 حقائب وزارية ودخول 5 وزراء جدد بينهم 3 سيدات لحقائب: وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتتولاها زينة طوقان، والشؤون القانونية في رئاسة الوزراء تولتها نانسي نمروقة، ووزارة الاستثمار التي تسلمتها مديرة صندوق استثمار أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي خلود السقاف، ليرتفع بذلك عدد الوزيرات في حكومة الخصاونة إلى 5 وزيرات حيث بقيت وزيرة الثقافة هيفاء النجار وتسلمت الوزيرة وفاء بني مصطفى حقيبة التنمية الاجتماعية، بدلا من الشؤون القانونية.

وتعتبر وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الجديدة، زينة طوقان من أبرز الوجوه الجديدة التي تنضم إلى الفريق الوزاري، إذ شغلت موقع مستشارة اقتصادية في الديوان الملكي منذ أغسطس 2020، ومديرة سابقة للتخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.

كما يعتبر استحداث حقيبة لتحديث القطاع العام جديدا على الحكومة، حيث تولى الوزير ناصر الشريدة هذه الحقيبة، إضافة إلى مسمى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بعد أن كان وزيرا للتخطيط.

واشتملت التغييرات والتنقلات بالمجمل وزارات: الأشغال العامة والشؤون السياسية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والنقل، ومن ضمن التغييرات التي طرأت إلغاء حقيبة وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي التي استحدثت في وقت سابق.

ولم يطرأ أي تغييرات على وزارة الداخلية أو الخارجية أو المالية، فيما تم دمج حقيبتي العمل مع الصناعة والتجارة وكذلك حقيبتي النقل والأشغال العامة والإسكان، فيما أصبح مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة وزير الاتصال الحكومي التي عاد ليتسلّمها الوزير فيصل الشبول.

ولم يجر الرئيس الخصاونة مشاورات مسبقا مع البرلمان للتعديل كعرف سياسي. وكان تقرير رقابي صادر عن منظمة “راصد” غير الحكومية المتخصصة بالتقارير الرقابية قبل أيام، قد أشار إلى أن 57% من النواب اعتبروا أن الحكومة تحمّلت مسؤوليتها بشكل يتراوح بين متوسط وكبير، كما أن التقرير أظهر أن 28% من خطة الحكومة الاقتصادية قد أنجزت وأن 54% قيد التنفيذ.

وقد أولت حكومة الخصاونة اهتمامها بالتحديث الاقتصادي ضمن برنامج تم استحداثه بمباركة ملكية، إضافة إلى إقرار خطة سميّت بخطة تطوير القطاع العام.