قال أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، إنه تم إجراء تعديلات على عدد من القوانين الخاصة بالقطاع الصناعي مثل قانون تيسير التراخيص الصناعية ما أعطى ميزة للمستثمرين وبدأنا تفعيله، وأيضًا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرتبط بقانون تيسير الإجراءات وقانون الإفلاس وتعديلاته، وإعادة تسعير الأراضي الصناعية.

جاء ذلك على هامش جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.

وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارًا بتخصيص الأراضي الصناعية، وأن جميع جهات الولاية لابد أن تكون في جهة واحدة، كما تم العمل على تسعير الأراضي الصناعية وطريقة الحصول عليها، وتم تسعير جميع الأراضي في جميع أنحاء مصر، وتحديد أسلوب التصرف.

لفت وزير الصناعة والتجارة، إلي أنه تم تغيير نظام الحصول على أن رخص التشغيل لكن بعض الإجراءات الإدارية عطّلته، وكان هناك اهتمام لتفعيله، وأن يتم استخراج بنظام المسبق خلال 20 يومًا ورخصة بنظام الإخطار خلال 7 أيام.

ونوه وزير الصناعة والتجارة، بأنه تم إعفاء 19 قطاعا صناعيًا من الضريبة العقارية، بداية من العام الجاري ولمدة 3 سنوات، وتقوم وزارة المالية بسدادها، وتم عمل 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه المجمعات، وتوصيل المرافق وتقسيط هذه التكلفة ودعمه بالتمويل.