أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، هي استراتيجية طموحة تحقق مستهدفات المملكة في زيادة الصادرات غير النفطية وتمثل تحول اقتصادي يضمن للمملكة السبق والتقدم على الكثير من الدول التى تسعى منذ سنوات لتحقيق طفرة صناعية بالمنطقة.

 

واستشهد المحلل الاقتصادي بحديث ولي العهد السعودي، الذي أكد قدرة المملكة على الوصول إلى إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من خلال المواهب الشابة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات وطنية وشراكة متميزة مع القطاع الخاص توفر كافة الامكانيات للملكة لتتحول إلى قوة صناعية رائدة.

 

وأشار عبد الوهاب ، إلى ان المملكة تركز من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، كما أعلنت عن أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.

 

وأوضح محمد عبد الوهاب أن الأزمات الاقتصادية العالمية التى نتجت بداية عن انتشار جائحة فيروس كورونا ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى نقص في سلاسل الإمداد وهو ما أثر على الإنتاج الصناعي بشكل كبير وخلق فرص متنوعة في الكثير من المجالات وهو ما على الدول العربية أن تستغله لتكوين تكتل اقتصادي صناعي وتكنولوجي قوي على غرار النمور الأسيوية وهي:  تايوان، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبيةالتي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي كبيرا وتصنيعا سريعا خلال الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وفي بداية القرن الواحد والعشرين تحولت هذه البلدان إلى بلدان متقدمة، وساعدت في نمو اقتصادات بعض الدول الآسيوية.

 

ويري عبد الوهاب أن المنطقة بها عدد من الدول القوية التي يمكن أن تساهم في نمو الثروات الاقتصادية للمنطقة من خلال حسن استغلالها وتغيير الخريطة الحالية بشكل من شأنه تعديل موازين القوى في حال تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وهو الحلم الذي راود القادة والزعماء العرب على مر التاريخ.

 

وأشار عبد الوهاب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدد إعلان استراتيجية وطنية للصناعة في مصر خلال المؤتمر الاقتصادي الذي ينطلق اليوم، وهو ما يضعنا امام استراتيجيتان طموحتان في مصر والسعودية ، يمكنهما تحقيق المزيد من المكاسب والقوة في حال التنسيق بينهما ، لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة بكلا البلدين والمنطقة فكلاهما زاخر بالفرص والإمكانيات والشركات الوطنية القوية والكوادر الشابة الطموحة التي تستطيع تغيير الواقع وتحقيق الحلم العربي.

 

وأضاف عبد الوهاب أنه من خلال التعاون والتكامل الاقتصادي يمكننا ان نرى أسود اقتصادية عربية ، تستطيع أستغلال موارد وثروات المنطقة لصالح أبنائها إنطلاقاً من مواقعها الجغرافية وعلاقتها الاقتصادية واتفاقياتها التجارية بما يعم بالرخاء على كافة دول المنطقة.

ويرى محمد عبد الوهاب أن الدول المرشحة لهذا المشروع هي السعودية ومصر والإمارات وقطر، داعياً إلى مشروعات صناعية عملاقة بالشراكة بين التكتلات الصناعية في هذه الدول سواء الشركات الوطنية الرائدة أو القطاع الخاص.

 

ودعا المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، مصر والسعودية للتنسيق حول الفرص الاستثمارية لتحقيق نوع من التكامل لا التنافس ، وعدم تضييع اى فرصة لجذب الاستثمارات للمنطقة بما يحقق أهداف البلدين الشقيقين، ويحقق النمو المستدامى لكلا الاقتصادين.