أكد أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة المصرية تحرص على زيادة دور القطاع الخاص ومساهماته، وستكون معظم الفرص الاستثمارية الجديدة والكبيرة متاحة للقطاع الخاص في السنوات القليلة المقبلة.
أضاف كوجاك، في كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن مشاركة القطاع الخاص لا يكون بالضرورة بالتخارج أو بيع أو نقل ملكية أو مشاركة، ولكن هناك أمور وأدوات كثيرة للمشاركة مع القطاع الخاص بالإدارة والتمويل وإعادة التأهيل.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تناول وثيقة ملكية الدولة لن يكون بمعزل عن باقي الإصلاحات المكملة بالدولة، حيث إن الهدف الرئيسي وجود تنافسية للاقتصاد المصري وكل العاملين به، لضمان الحياد التنافسي وبشكل واضح جدا مستقبلا.
وتابع أحمد كوجاك: “تنظيم الأسواق والمنتجات والمنافسة على رأس الألويات، وتعمل الدول الكبرى الناشئة على تطوير أسواقها وزيادة تنافسيتها وإعادة تنظيم الأسواق يضمن تنافسية بيئة الاستثمار بها”، مشيرا إلى أن الإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياة التنافسي تتضمن البيئة التشريعية من أجل وجود تنافس متكافئ وأطر تنظيمية دون تمييز.
وقال: “أنشأنا لجنة عليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء بها كافة الأطراف لدعم كافة الأمور، وتتضمن الإصلاحات والسياسات الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، التوسع في إنشاء جهات رقابية مستقلة، والمجلس القومي للملكية الفكرية وقانون الملكية الفكرية”.
وأشار إلى أن استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والبنية التحتية المتطورة، والسياسات والتدابير الخاصة ببيئة ومناخ الأعمال، جزء أساسي في تنافسية اقتصاد أي دولة، إلى جانب الحوافز الذكية، التي تتضمن ملامح ورؤية سياسة الحوافز، وبعض النماذج الخاصة بسياسة الحوافز.
