تتواصل اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر الاقتصادي-مصر 2022 لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله الذي تنظِّمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ستتضمن جلسات الغد انعقاد ثلاث عشرة جلسة نقاشية وقطاعية بمشاركة مكثفة من كافة الجهات المعنية، بما يشمل:
1. وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
2. فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص.
3. دعم بيئة الاستثمار الإجمالي والأجنبي في مصر.
4. دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة.
5. الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
6. خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي.
7. نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية.
8. دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص.
9. خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم
10. الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل.
11. خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة.
12. خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح.
13. آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.
في هذا الإطار، سوف تناقش الجلسات القطاعية بشكل تفصيلي التحديات في كل قطاع بمشاركة جميع الأطراف المعنية واقتراح الحلول العملية لمواجهة هذه التحديات وصياغة خريطة طريق واضحة لهذه القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg ، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطّلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.
في هذا الصدد، بلغ عدد المقترحات المستلمة من خلال الموقع الإلكتروني (560) مقترحاً فيما بلغ إجمالي عدد المشاهدات للموقع نحو (205) ألف مشاهدة .
