تعد المملكة العربية السعودية مـن بيـن التجارب الإقليميـة البارزة التي قطعت أشواطا فـي مـجـال الخصخصة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد قامت المملكة بإطلاق برنامجها للتخصيص في عام ٢٠١٨؛ بهدف تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، والعمل على تطوير منظومة وآليات التخصيص، بالإضافة إلى تحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد استهدف البرنامج ما يلي:

تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات والمشاركة في الاقتصاد. إتاحـة الأصـول الحكوميـة أمـام القطاع الخاص؛ ممـا يـحسـن مـن جـودة الخدمات المقدمة ويقلل تكلفتها.

– تحفيز التنوع الاقتصادي.

زيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.

تشجيع رأس المال الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تحسين ميزان المدفوعات.

توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص على المدى القصير والطويل

خلال المرحلة الأولى، أظهر البرنامج نجاحا في وضع الأطـر العامـة لمنظومة التخصيص مـن خـلال إنشاء المركز الوطني للتخصيص، والذي يعمل على إصدار وتنفيذ نظام التخصيص، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بمشروعات هذه المنظومة، وتعزيز شفافية مشاركة القطاع الخاص مـن خـلال التأكد من نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، وتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، وتفعيل اللجان الإشرافية القطاعات.

وفي المرحلة التالية، عمل البرنامج على تطوير استراتيجيات تخصيص قطاعية، تشمل النقل والصحة والتعليم: لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتركيز على الأدوار التشريعية والتنظيمية.

السياسات المتبعة لدعم القطاع الخاص، وتشتمل أهم هذه السياسات على:

تطوير البيئة التشريعية لمنح المستثمرين المزيد من الفرص لتملك الأعمال في مجالات التعليمية والخدمات الصحية.

نقل ملكية أرامكو إلى صندوق الاستثمار العام الذي سيكون من أكبر صناديق الثروة السيادية: ممـا يـزيـد مـن كفاءته وعائده الاستثماري، وذلك بهدف تنويع الموارد الحكومية والهيكل الاقتصادي.

التأكيد على عدم منافسة صندوق الاستثمار العام للقطاع الخاص.

استخدام 45% من عائدات الصناديق السيادية في مشروعات تستهدف دعم الاقتصاد الوطني.

القطاعات المستهدفة بمبادرات التخصيص والشراكة:

تستهدف مبادرات التخصيص عدة قطاعات تشمل قطاعات: الصحة، والتعليم، والبلديات والتنمية الاجتماعية والإسكان، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى خدمات الحج والعمرة، والأندية الرياضيـة لـدوري المحترفين، فضلا عن عدة مبادرات محورية تشمل: مبادرة تحويل إدارة المواني السعودية إلى شركات، ومبادرة تخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

أهم نتائج برنامج الخصخصة السعودي:

يتمثل أهم ما تم تحقيقه من البرنامج من خلال اتباع السياسات سالفة الذكر ما يلي:

أ.مجالات الخصخصة:

اكتمال المرحلتين الأولى والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل لحصص شركات المطاحن الأربعة لمستثمرين من القطاع الخاص.

توقيع اتفاقية الجبيل لإنتاج المياه، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية مشروع «ينبع» لإنتاج المياه مع التحالفين الفائزين.

ب، الاستثمار:

توقيع العقد والإغلاق المالي للمجموعة الأولى لمبادرة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وطرح منافسة المجموعة الثانية.

إلغاء أكثر من 60% من متطلبات الاستثمار، وحصر وتقييم المخاطر لجميع المتطلبات والتراخيص، إطلاق «بوابة فرص» لدعم المستثمرين وتقليل عدد مرات زيارتهم للمقار الحكومية بنسبة 90%.

إنشاء منصة «مراس»، التي تساعد على تأسيس الشركات إلكترونيا خلال 30 دقيقة فقط وفي خطوة واحدة، كما تتيح استخراج السجل التجاري للشركات خلال دقائق.

خلق استثمارات أجنبية جديدة بنسبة ملكية 100% في العديد من القطاعات: الصحة، والتعليم، والإعلام، وتجارة التجزئة، والخدمات الهندسية والاستشارات التقنية والنقل.

إطلاق «نظام الاستثمار التعديني الجديد » لرفع شفافية الاستثمار في قطاع التعدين.

تدشين نظام الامتياز التجاري، الذي يسهل وصول الشركات العالمية الكبرى إلى الأسواق المحلية، ويفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال لتنمية أعمالهم التجارية.

ج، المجال التنظيمي والمؤسسي:

إطلاق بوابة التمويل، والتي سجلت نموا كبيرا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي ٨٧٧

مشروعا، وقيمة تمويلية 1.4 مليار ريال.

صدور وتحديث أنظمـة ولوائح مرتبطة بقطاع الأعمال مثل تحديث نظـام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وإصـدار نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وإصدار نظام المحاكم التجارية، وتحديث نظـام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ساهم صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس أكثر من 30 شركة محلية في قطاعات واعدة لرفع نسبة المكون المحلي إلى 60% وتوفير 1.8 مليون فرصة عمل.

نجاح صندوق التنمية الصناعيـة فـي مـنـح قروض بقيمة 17.6 مليار ريـال عـام ۲۰۲۰ استفاد منها ٢٠١ مشروع في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، كما استحوذت المصانع الصغيرة والمتوسطة على 84% من إجمالي عدد القروض.