أخباراقتصاد عربىبرلمان

عضو «اقتصادية النواب»: المؤتمر الاقتصادي خطوة لصياغة أولويات المرحلة

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي، الذي انطلق اليوم، خطوة، نحو صياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة، ووضع رؤى تساهم في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، من خلال حوار هادف يعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد، وذلك بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة تقف على المشكلات التي جاءت نتيجة التحديات الحالية، بما يؤدي لمزيد من الإجراءات الداعمة المواطن وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وسط وجود إرادة من القيادة سياسية في اتخاذ قرارات تصل لمستقبل أفضل في مسار التنمية والنهوض.

 

 

 

وأشار «عمار» إلى أن المؤتمر الاقتصادي، جاء في توقيت بالغ الأهمية، تتطلب اصطفاف واستماع لأفكار خارج الصندوق ورؤى بناءة من المختصين والقطاع الخاص بكل مكوناته، للوصول للاتجاه الصحيح، خلال الفترة المقبلة، يركز على تعظيم نقاط القوة ويخرج بتشريعات وإجراءات لكل كافة العقبات، لحقق النمو الاحتوائى والمستدام للاقتصاد المصري، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.

 

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية طرح أوجه الدعم وتحفيز الاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها قاطرة التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة، لجذب مزيد من الاستثمارات، موضحًا أن المؤتمر فرصة للترويج والتعريف بمشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها والاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يسمح لمنتجاتها النفاذ للأسواق العالمية، مطالبا بأهمية طرح رؤى توسيع التسويق لها ودراسة منح حوافز الكيانات المختلفة بها وتتنوع وفقًا لطبيعة النشاط وإيجاد آليات تمويل حديثة لتمويل هذه المشروعات.

 

وأيد «عمار»، التساؤلات المطروحة من قبل الحوار الوطني والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالرد عليها، ما يستلزم وضعها على خارطة الأولويات بصفتها تمثل إحدى الشواغل الهامة للشارع المصري ومنها طرح الآليات التي يجب اتخاذها للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل سريع، وأيضا ما يتعلق بإجراءات رفع معدل الإدخار المحلي بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد، مؤكدا على أهمية دعم الطاقات الإنتاجية القائمة، وإتاحة فرص توسيعها بهدف مواجهة تزايد الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الخاصة بالمشروعات المستهدفة والجارية، دون تأثير سلبي على الاحتياجات التنموية العاجلة.

Print Friendly, PDF & Email