عرض المؤتمر الاقتصادي، أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين، خلال الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
وطرح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تساؤلا مفاده: “هل سيتم وضع آلية لمتابعة ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر الاقتصادي؟ وهل سيتم عقد المؤتمر الاقتصادي بصفة دورية سنوية مثلا على غرار مؤتمرات الشباب؟”.
أضاف الدكتور محمد سليمان، الأمين العام المساعد بمحافظة القاهرة بحزب مستقبل وطن، قائلا: “المؤتمر الاقتصادي معني بالعديد من الأسئلة، أهمها، توصيف ظاهرة التضخم الموجودة في مصر وأسباب التضخم، والتعديلات الهيكلية الواجب اتباعها حتى ينهض الاقتصاد المصري والإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على ظاهرة التضخم”.
وقال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ: “الجميع ينتظر مصير مفاوضات صندوق النقد الدولي وما هي الشروط وهل سيتم التوقيع قريبا؟”.
وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد: “نحن جميعا في ظل نظام سياسي واحد ونحن جزء من هذا النظام، ويعنينا ويهمنا أن ينجح النظام سواء حكومة أو معارضة للوصول على الغاية المبتغاة”.
وقال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن: “كيف ستواجه الدولة بعض الممارسات التي يقوم بها البعض وتؤثر على استقرار سعر الصرف؟، وهل هناك توجه لدى الدولة المصرية لجذب استثمارات وإنشاء منطقة متخصصة تعطي لمصر الريادة في هذا المجال”.
وأكد الدكتور حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري: “لنا بعض التوصيات في هذا المؤتمر على مسار السياسات الكلية، ونريد أن نرى مزيد من التناغم والتزاوج بين السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية، وعلى مسار مشاركة القطاع الخاص ونتمنى أن نرى أكبر مشاركة بين القطاع الخاص وقطاعات الدولة والمستثمرين الأجانب، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي”.
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: “أتمنى أن ينجح المنتدى في وضع يده على المشاكل الجوهرية والحلول لأوضاع المجالات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري وصولا إلى تحقيق درجة متقدمة من الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والاعتماد على الذات ومواجهة العقبات التي تواجه الصناعة المحلية”.
وقال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “هل هناك إجراءات وخطة للحكومة لحل أزمة التكدس في الموانئ؟ والسؤال الثاني يتعلق بالضمانات التي تنوي الحكومة إعلانها للتخارج من قطاعات بعينها والخصخصة؟”.
