شهد دور الدولة المصرية فـي النشاط الاقتصـادي تنوعا شديدا على مدار العقود الماضية وفقا للظـروف الاقتصادية والاجتماعيـة التـي مـرت بها البلاد، وقـد نـتـج عـن التواجـد الكبير للدولة فـي بعض الحقب الزمنيـة اتساع محفظـة الأصـول المملوكة لها لتضم العديـد مـن شـركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتواجدها في العديد من القطاعات؛ بعضها سلع استراتيجية أو خدمـات أساسية، والبعض الآخـر تـواجـدت فـيـه الدولة لتحقيـق أبعاد اقتصادية، أو اجتماعيـة مـحـددة.

وفـي ضـوء التطورات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والوطني، أصبح لزاما على الدولة تبني رؤية وطنية جديدة أكثر شمولا بشأن تواجدهـا فـي النشاط الاقتصادي.

وعلى هذا النحو، تم إطلاق وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في يونيو 2022، والتي تقدم خطة تفصيلية بشأن القطاعات والصناعات التي سيتعين على الدولة التخارج منها، أو استمرار التواجد فيها، وذلك كمرحلة أولى لتحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصـول المملوكة لهـا، والتي ستتبعها مراحـل أخرى للتنفيذ الأمثل لتلك السياسة.

ومـن أجـل إشـراك كافة الأطراف في الوثيقـة النهائية، تم تنظيم جلسات حوار مجتمعـي حـول الوثيقة، حيث عقدت 39 جلسـة بـوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة نحـو 1000 ممثل عن كل من القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، والبرلمان، فضـلا عـن الخبراء المختصين، وغير ذلك على مستوى القطاعات المختلفة؛ بهدف الوقوف على الموقـف العـام مـن خريطة التواجد/ التخارج المقترحة في الوثيقـة بشـأن العديد من القطاعات والصناعات المدرجة بها.

وتستهدف «وثيقة سياسة ملكية الدولة» على وجه الخصوص عددا من الأهداف، هي:

ورفع معدلات النمو الاقتصـادي إلـى مستويات محققة لطموحات المصريين: مـن خـلال رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25٪ – 30٪، بمـا يـسـهـم فـي زيـادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين ٪۷ -٪۹؛ لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

تمكين القطاع الخاص المصـري : مـن خـلال توفير فرص متنوعة لتواجـد القطاع الخـاص فـي مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصاديـة فـي الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.

– تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكيـة الأصـول فـي قطاعات رئيسة تعد عملا أصيـلا للدولة بمـا يشمل القطاعـات التـي يـعـزف القطاع الخـاص عن الدخول فيها لعدم ربحيتها، في حين أن تطويرها ينعكس بشكل مباشر على تحسين بيئـة العمـل للقطاع الخاص.

حوكمـة تواجـد الدولـة فـي الأنشطة الاقتصادية: إذ تستهدف الحكومة التواجـد فـي القطاعـات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتـم التـحـول مـن إدارة مؤسسات الدولـة إلـى إدارة رأس مال الدولة، وذلك بتواجد الدولة بالقطاعات ذات الأولوية، والخروج مـن دونهـا بالتدريج.

تحقيـق وفورات ماليـة: بمـا يمكـن مـن دعـم أوضاع الموازنـة العامـة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي: لحماية الفئات الهشة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات.

وأكدت جلسات الحـوار المجتمعـي علـى عـدد مـن المرتكزات الرئيسة؛ لضمان التنفيذ الناجح لسياسة

الملكية للدولة المصرية، وأبرزها:

التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، مراعـاة الأبعـاد الاستراتيجية والأمنيـة للأنشطة الاقتصاديـة عنـد اتخاذ قـرارات ملكية الدولة ارات ملكيـة للأصول.