أخباراستثمار وأعمال

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: المؤتمر الاقتصادي سيحقق جميع أهدافه

تتجه أنظار الرأى العام المصرى اليوم صوب فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022» الذي تنظمه الحكومة المصرية وتنطق أعماله اليوم تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد هذا المؤتمر الذى يستمر على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وأكد برلمانيون بارزون أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر مشيرين الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر، تأتي لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية”.

ومن المؤكد أن هذا المؤتمر سيعمل على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام، خاصة وأننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر

وفى البداية أشاد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بعقد المؤتمر الاقتصادي (مصر ٢٠٢٢ )- بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – والذي تنطلق أولي جلساته الأحد 23 أكتوبر الجاري ، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ، وممثلي المجتمع المدني .. ؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري ، وطرح الحلول والمقترحات فى ظل الأزمات الدولية الراهنة .

وأكد وكيل أول مجلس النواب أن عقد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت يُعد خطوة استباقية هامه لتبادل الآراء المختلفه ،ومقاربه عمليه للتوافق حول اعتماد سياسات ناجزة لمواجهة التحديات العاتية التي يموج بها العالم في هذه الآونة .

وتابع المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مؤكداً ثقته الكاملة فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود – بصلابته المعهوده – أمام مختلف التحديات التى تجتاح العالم،لافتاً إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادى لن تقتصر فقط على طرح رؤى وسياسات لدعم القرار الاقتصادي ،بل ايضاً تحمل فرصاً واعدةً لمبادرات عمليه تعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى،وتزيد من صلابته وقوته، وتفتح أمام الاقتصاد المصرى الواعد آفاق من النمو والازدهار.

وأكد النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية المؤتمر الاقتصادي – الذي ينطلق اليوم بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوة من رئيس الوزراء حيث يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال السنوات القادمة، وإعداد السياسات واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في زيادة النمو الاقتصادي ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية وذلك بمشاركة كبرى هي الأولى من نوعها تتضمن كافة الأحزاب ورجال الأعمال والصناعة والاتحادات والنقابات ضمن الإطار الذي وجه له الرئيس بأهمية الحوار ومشاركة الجميع مشيداً بالتوجيه الرئاسى بطرح أسئلة الحوار الوطنى على هذا المؤتمر
وقال ” عوض الله ” إن المؤتمر يهدف أيضا إلى تحسين تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والطاقة الخضراء خاصة في إطار الاستعدادات وقبل أيام من قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ والذي يتضمن طرح مشروعات استثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر في كافة المجالات.

مشيراً الى أن مصر تمتلك شخصيات سياسية واقتصادية مرموقة قادرة على مواجهة مختلف المشكلات والتحديات التى تواجه مصر

وأضاف النائب حسام الدين صالح عوض الله أن المؤتمر الاقتصادي يطرح الكثير من الرؤى والحلول ويقدم العديد من الحوافز لكثير من القطاعات منها القطاع الصناعي لتحقيق الأهداف القومية، وتسهيلات للمصدرين في ظل ارتباك خطوط الإمداد العالمية، وارتفاع الشحن والنقل وارتفاع سعر الدولار في عدم وجود احتياطي كاف من العملة الصعبة.

وأشار عوض الله إلى أهمية تقديم حلول واقعية وعملية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر، ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية خاصة بالتضخم وتأثيره على أسعار السلع بشكل كبير، مع استكمال خطوات تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع وحل مشكلات المستثمرين .

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن المؤتمر يفتح آفاقا جديدة بمشروعات كبرى للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والشركات العالمية الكبرى في مشروعات الصناعة والطاقة بشكل خاص وتحفيز ودعم دور القطاع الخاص لمشاركة أكبر في التنمية من خلال آليات حقيقية.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ اهمية هذا المؤتمر الذى جاء فى توقيت مناسب لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المؤتمر سيكون له دوره فى مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى بصفة عامة والقطاع الصناعى بصفة خاصة .

وأشار ” المنزلاوى ” إلى ضرورة أن يكون للمؤتمر الاقتصادى دوره فى طرح استراتيجية ورؤية شاملة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات في مصر ودعم بيئة الاستثمار لمواجهة التحديات المتعددة التى تواجه القطاع الصناعى التى يعتبر بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تكفل تحقيق انطلاقة كبرى للاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو مؤكداً أن تحقيق رقم الـ 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال الـ 3 سنوات القادمة لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإعطاء أولوية قصوى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات فى مصر.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى باللقاءات التى تمت مع المستثمرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة لورش العمل المقامة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وأسفرت عن لقاء 1000 متخصص ومنهم 35% من ممثلي قطاع الخاص بالإضافة للمؤسسات الدولية والخبراء من مختلف الجنسيات لبحث الحلول حول 12 صناعة تحويلية.

كما أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة إلى عقده وينطلق اليوم جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية موضحًا أن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضًا لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين.

وقال ” عبد الحميد ” إن الانتعاش الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية مؤكداً أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين والبيروقراطية ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تُطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي وكلى ثقة فى أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة ضربة البداية لنسف الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمار .

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر مؤكداً اهمية اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع رجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات المصرية معرباً عن ثقته التامة فى نجاح هذا المؤتمر .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سليم وكيل مجلس النواب إلى أن الهدف من المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنطلق فعالياته اليوم هدفه مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية وإجراء حوار هادف فيما بين الحكومة ومجتمع الاعمال والاستثمار لايجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجههم مؤكداً انطلاق فعاليات الحوار الوطنى من على طاولة هذا المؤتمر بعد توجيه الرئيس السيسى بطرح أسئلة الحوار الوطنى على المؤتمر الاقتصادى .

وأكد ” سليم ” الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل وحتى يكون لهذا المؤتمر اثاره الايجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعى ومشكلات الصادرات المصرية .

وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة أن يركز المشاركون فى هذا المؤتمر على ايجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مشيراً الى ضرورة الاهتمام ايضاً بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة خاصة أن المؤتمر الاقتصادى يأتى توقيت نجحت فيه مصر فى توفير كل مقومات جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وهذه المقومات تتمثل فى انجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية والتحتية التى اطلقها الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد والتى أهلت مصر للدخول فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات العاجلة التى تضمن نسف جميع أنواع العراقيل والروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية مؤكداً أن آفة الروتين والبيروقراطية كانت فى مقدمة المشكلات التى يعانى منها مجتمع الاعمال والاستثمار على مدى عقود طويلة مع ضرورة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف أنواع الاسثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها

 

Print Friendly, PDF & Email