ان تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب فى مصر نحن نعلم اذا اردنا النهوض بالبلد فعلينا بتطوير التعليم الفنى – وتطوير التعليم الفنى ليس كلام او شعارات تقال بل افعال ملموسه على ارض الواقع – فمثلا تعتبر الموارد البشرية من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم , باعتبار أن هذه الموارد على رأس المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول ، حيث أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم. وقد جاءت أهمية العناية بتنمية الموارد البشرية ( HRD)Human Resource Development من منظور متعدد الأبعاد , منها البعد الاقتصادي من خلال الموارد البشرية المؤهلة والمدربة, و أما البعد الاجتماعي فمن المعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه الأنماط والقيم السلوكية المتوازنة, وكذلك البعد الأمني حيث تؤدي العناية بتعليم وتدريب الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة, مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني للمجتمع. وأخيرا وليس آخرا البعد التعليمي حيث يوفر التعليم الكوادر العلمية القادرة على البحث والابتكار والاختراع والتطوير بما يسهم في إحداث النقلات الحضارية المختلفة , وإحداث التقدم التقني في شتى مجالات الحياة, والتحسين المستمر في وسائل المعيشة.

يجب ان يكون التركيز الكبير على أهمية الموارد البشرية في أية عمليات إنمائية فعالة في البلدان المختلفة ، وخاصة النامية منها. مثل منظمة العمل الدولية ILO التي كَان عندها الأولوية العالية المعطاة لتطوير تنمية الموارد البشرية ، من اجل الأسباب السياسيِة والأخلاقيِة و الاقتصادية. ولاحظَت كثيراً بأنّ تنمية الموارد البشرية تمتد إلى ما بعد علاقات العمل أي إلى جوهر القدرات وتأهيل التنمية الإنسانيِة ، وأكدت أن الاقتصاد يصبح أكثر إنتاجاً،وإبداعا, وتنافسا من خلال وجود إمكانية بشرية ماهرة أكثر. حيث إن الاستثمار Investment في رأس المال البشريHuman Capital يفيد في إكساب الفرد المعارف والمهارات , والتي تزيد الدخول وتعزز بيئة العمل وتحسّن استغلال واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

ان قدرات الموارد البشرية للإنتاجية”. وفي إطار جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP بأن تنمية الموارد البشرية أنها : ” هي عملية زيادة المعرفة ، والمهارات ، وقدرات الناسِ في المجتمع”. والتي تتضمّن تراكم رأس المال البشري وتأثيره الفعّالِ على تنمية الاقتصاد

 

ومن هنا فانا نجد مصطلح تنمية الموارد البشرية قد طبّق على مجموعة واسعة من النشاطات , والتي في معناها غموض في غالب الأحيان , ولذلك لكي تكون تنمية الموارد البشرية ذات مغزى يجب أن تعرّف بعناية ، آخذين بالاعتبار أن تنمية الموارد البشرية تعتبر عملية وهدفا في نفس الوقت , متضمنة المداخل المخططة للتعلم المستهدف لتغيير المعارف ،والمهارات ،والمفاهيم،والاتجاهات،والقيم ، وسلوكيات المتعلم والجماعة.

وإذا كنا قدر رصدنا بان الاستثمار في رأس المال البشري مفيدا جدا ولأبعاد متعددة, فان التعليم بات ينظر إليه كاستثمار بشري طويل المدى. حيث لاحظ المفكرون والمتخصصون فروقا جوهرية عامة بين المتعلمين وغير المتعلمين في جوانب السلوك والإنتاج. وعادة ما ينسب إلى آدم سميث Adam Smith وغيره من الاقتصاديين الكلاسيكيين الأوائل،فضل السبق في النظر إلى التعليم صراحة على انه استثمار بشري طويل الأجل.فقد اعتبر سميث بوضوح التعليم والتدريب من صور تراكم رأس المال البشري. وعزا سميث تفوق التصنيع في اسكتلندا إلى النظام التعليمي الاسكتلندي. ولا يتسع المجال لتحليل المزيد من كتابات الاقتصاديين الأوائل عن دور التعليم في تنمية الموارد البشرية والتي تعرف بمرحلة “التقرير” إلا انه يمكن تلخيص نظرتهم الضمنية إلى التعليم بأنه سلعة رأسمالية Capital Good ، حيث يسهم في اختصار عدد العاملين ، استنادا إلى أن الإنسان المتعلم أكثر إنتاجية من العامل غير المتدرب.ورغم ذلك فان الاقتصاد الكلاسيكي وما قبل الستينات تحديدا ركز كثيرا على رأس المال المادي وان الاستثمار في رأس المال البشري”. ويلاحظ أن تلك الاستثمارات البشرية تتضمن أكثر من التعليم الرسمي فهي جملة من القدرات المفيدة والمكتسبة من قبل الأفراد.

وإذا كان يعد التعليم مفتاح أي إستراتيجية للتنمية،فان التعليم والتدريب الفني والمهني هو المفتاح الرئيسي الذي يمكنه تغيير عالم العمل والاقتصاد،والحد من الفقر، وإنقاذ البيئة ، وتحسين نوعية الحياة. حيث إن الإعداد المباشر للعمل هو الهدف الرئيسي للتعليم الفني والمهني. وإذا ما أردنا استشراف أبعاد التعليم في القرن الحادي والعشرين, فانه يمكن القول بان احد أعمدة التعليم هو التعلم من اجل العمل, والذي يتضمن عادة حيازة المهارات وربط المعرفة بالممارسة , باعتبار ذلك جزءا أساسيا من تدريب وتأهيل الفرد للحياة العملية, إلا أن التحول باتجاه اتساع القاعدة المعرفية وتزايد دور المعرفة الاقتصادي قد بدأ يفرض على المؤسسات التعليمية إعطاء غلبة وأولوية للمهارات العقلية على المهارات اليدوية. ومن هنا فان مثل هذه التوجهات الجديدة في ربط الإعداد التعليمي بالعمل قد فرضها سوق العمل والحياة العملية بأشكالها الجديدة، فالمنشآت الإنتاجية والخدمية ،وخاصة في البلدان المتقدمة ،بدأت تفترض في الخريجين الذين يمكن توظيفهم واستيعابهم إمكانية المساهمة في تطوير القدرة التنافسية،وفي تقديم الابتكارات والإبداعات لتحقيق الميزة التنافسية للمنشأة,وتحسين الإنتاج والإنتاجية القائمة أساسا على الحيازة والاستخدام التطبيقي للمعرفة

أن التقنية الجديدة لا تعجل بالإمكانيات من اجل السياسات الاقتصادية الصحيحة والتجارة العالمية المتزايدة , وهذا يتطلب – استراتيجيات لتطوير العمل المتعلق بتطوير أداء الإنسان, وان الأهمية والحقيقة المتزايدة بان “كل تعليم تعليم مهني ” All Education is Vocational Education.

 

 

وأن القرن الحادي والعشرين سيكون عصرا لمزيد من التغيرات السريعة في المعرفة ، والمعلومات ، والاتصالات ، والعلوم ، والتكنولوجيا ، والتصنيع، والعولمة.وتنطوي هذه العملية على نزعتين هامتين هما جعل التعليم الثانوي مهنيا ، والحاجة إلى تعليم مهني يحتوي على نموذج التطور المتمركز حول الإنسان. ومما سبق نلحظ انه لم يعد تطوير التعليم الفني والمهني في ظل ( التغيرات العالمية) من الأمور التي تدعو إلى الترف والرفاهية ،لأن الإنتاج هو دعامة الاقتصاد القومي الذي يعتمد أساسا على (الموارد )البشرية المعروفة كمّا وكيفا ، ويلعب التعليم الفني والمهني الدور الرئيسي في إعداد هذه )الموارد( البشرية المطلوبة لإمداد مؤسسات الإنتاج والخدمات بفروعها النوعية المختلفة الكوادر العاملة بجميع مستوياتها امتدادا من العامل العادي إلى العامل المنفذ إلى الفني المشرف.

وإذا كانت نسبة البطالة على مستوى العالم وصلت إلى 14,4% في عام 2003 ،وبمعدلات وصلت إلى 26,8 في الشرق الأوسط وإفريقيا

فان تغيرات فرص العمل في القرن الحادي والعشرين زادت الأمر حدة, حيث من المحتمل أن تركز على عمليات وخدمات جديدة تستلزم معارف ومهارات متخصصة ليست متاحة بعد في مؤسسات التعليم العام.وتحتاج الدول الأقل تطورا إلى مهارات فعالة بوجه خاص في التعليم والتدريب الفني والمهني.

وأمام هذه التغيرات والتحديات تبرز أهمية تطوير سياسات التعليم الثانوي الفني والمهني Vocational and Technical Secondary Policies VTSPالتي تحدد الموجهات المستقبلية لتطوير هذا النظام ودفع حركة نموه نحو تحقيق الأهداف المنشودة ، ومن هنا نلحظ توجه الدول إلى تطوير سياساتها التعليمية من أجل زيادة فاعلية مواردها البشرية من خلال عدة سياسات متفاعلة مع تغيرات العصر الحاسمة

ومن أهم سياسات التعليم الثانوي المهني والفني سياسة التوسع في قبول الطلاب أو ما يسمى بسياسة الباب المفتوح Open Admission، حيث إن المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية قد أدت إلى وجود اقتصاد عالمي جديد يتسم بالعالمية والسرعة العالية ، ولهذا فان الدول تواجه هذه التحديات في مجال القدرة التنافسية , ولهذا يجب على الدول اكتساب المعارف ، وإدارة الإنتاج بهدف تحقيق الجودة ورفع الإنتاجية والمرونة بسرعة مع متطلبات النظام العالمي التنافسي ، ولهذا فلقد توسعت الدول في زيادة الأعداد التي تقبل بالمدارس الثانوية المهنية والفنية من أجل تعلم هذه المهارات الجديدة بسرعة ، وعلاجا لنقص الأيدي العاملة المؤهلة المدربة للصناعات الجديدة وإدارة الإنتاج والخدمات الجديدة

 

 

 

 

 

 

كذلك من بين سياسات التعليم الثانوي الفني والمهني مواجهة الاستجابة الخاصة لقوى السوق عن طريق تشجيع التوسع في مؤسسات التعليم المهني والفني.

وأبرز سياسات التعليم الثانوي الفني والمهني هو توافر الخبرات المتعددة بدلا من مجرد إتقان مهارة وحيدة أو تخصص واحد, بحيث يكون العامل قادرا على التعامل مع الالكترونيات الدقيقة والحاسب الآلي والآلات الاتوماتيكية،وقراءة البيانات وسرعة التعامل معها واستخدام اللغات في قراءة هذه البيانات واتخاذ القرارات الفورية الصحيحة في ضوء معطيات الموقف الإنتاجي أو اكتشاف الأخطاء وتصحيحها وإصدار القرارات الحاسمة في خطط الإنتاج ذاته. وفي إطار توسع النظرة إلى مفهوم تنمية الموارد البشرية, فان السياسات التعليمية اليوم تتجه نحو توسيع مفهوم التعليم المهني والفني من مجرد مهمة محدودة لتوفير تدريب للمهارات الخاصة بالصناعة،والمهارات الخاصة بالحرف إلى مهمة أوسع لتنمية ) الموارد البشرية( والتعلم مدى الحياة من اجل التنمية المستدامة.

ومن اجل مواجهة حالة البطالة المستزمنة عالميا , فان سياسات التعليم تتجه نحو ما يسمى بالتحويل العكسي حيث إن الكثير من خريجي التخصصات الأدبية يختارون التعليم المهني والفني في الكليات التقنية والمجتمعية.

ومن خلال عرض أهمية التعليم الثانوي المهني والفني وعلاقته بتنمية الموارد البشرية يمكن القول بأن تحسين رأس المال البشري كان ظاهر بشكل واضح في بعض دول آسيا ، وفي الحقيقة أصبح تقريبا “عنوانا ” في مناقشات اقتصاديات النمور الآسيوية. وقد أكد أهمية تنمية الموارد البشرية الأزمة المالية

الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات )مابين( 1997-1998),( والتي دعت بعض الكتّاب العرب إلى التسرع بوصف دول جنوب شرق آسيا بالنمور الورقية ),وقد أوضح تجاوز هذه الأزمة بقوة أن النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته , ولكن بدلا من ذلك يعني وسيلة للتنمية البشرية. ومن هنا فان البلدان الآسيوية وضعت تأكيدات على أهمية التعليم المهني والفني, معتمدة على اعتباراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالتعليم المهني والفني ينظر إليه في غالب دول آسيا كحل للمشاكل التعليمية, من حيث تخفيض الضغط على التعليم العالي ، ومعالجة بطالة خريجي الجامعات ، كما يعمل على إيقاف الهجرة من الريف للحضر.

وتبرز ماليزيا كأحد دول جنوب شرق آسيا التي تتجه إلى تطوير سياساتها التعليمية من خلال تنمية مواردها البشرية من اجل صناعة ماليزيا كدولة متقدمة بحلول 2020.

ورغم أن معدلات القيد الإجمالي في التعليم المهني والفني في ماليزيا ما زالت منخفضة حيث تصل إلى 4,2%,حسب إحصاءات اليونسكو 2001, إلا أن ماليزيا تتبع سياسة الدمج بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني من خلال مناهج المدارس الماليزية والتي تحتوي على تدريب مهني في سن مبكرة, حيث ان منهج “المهارات الحيوية”Living Skills يتضمن المهنية الحرفية ، والصيانة ، والإصلاح ، والإنتاج ، ويقدم حتى في المدارس الابتدائية.

أما منهج المدرسة الثانوية العليا Upper Secondaryفان السياسات التعليمية الماليزية تبحث عن روحِ “المنهجِ المتكاملِ للمدرسة الثانوية “Integrated Curriculaان منهج الثانوية العليا منظم إلى المجالات الاختيارية والإضافية .

حيث هناك تسعة مجالات أدرجت تحت المجموعات المهنية و الفنية وهي : مبادئ المحاسبة ، الاقتصاد الأساسي ، التجارة ، العلوم الزراعية ، الاقتصاد المنزلي ، الرياضيات الإضافية ، هندسة الرسم ، هندسة التكنولوجيا ، الاختراع. كل مجال اختياري مهني يوزع أربع فترات تعليمية بالأسبوع أَو 8.5 بالمائة من التعليم الكلي لمنهجِ الثانويِة العليا.

إن استخدام المجالات الاختيارية في منهجِ المدرسة موثّق بشكل جيد في الأدبيات. في الحالة الماليزية، الفكرة الأساسية لتقديم المجالات الاختيارية في المدارسِ الأكاديمية الثانوية أَن تمكّن الطلاب من تَطوير مصالحهم وكفاءاتهم وإمكانياتهم. المجالات الاختيارية تستهدف تَزويد أساس كافي للطلاب لدخول عالم العملِ أو لمتابعة التعليم العالي.

أما الهند فتعدّ من الدول التي لها خبرات رائدة في مواجهة البطالة عن طريق التدريب والتعليم المهني والفني من خلال السياسات المستخدمة لتحسين التعليم الثانوي المهني والفني , والتي من أهمها تقديم الكورسات المهنية بكافة مستوياتها ، تجاوز البرامج المهنية المتاحة في المدارس فقط من خلال التوسع في نظام التعليم المفتوح لمرونته البالغة في الإتاحة ، العلاقة الفعالة بين نظام التعليم المهني والفني وبين عالم العمل والصناعة ، التوجه نحو التلمذة الصناعية،والربط بين التعليم المهني والتقني والتعليم العام.

اما في المانيا فتعدّ من الدول التي لها خبرات رائدة في مواجهة البطالة في مواجهة الميل المتزايد للشباب للتوجه نحو الدراسات الاكاديمية الجامعية وزيادة جاذبية التعليم المهني وكذلك من اجل تحسين مخرجات التعليم المهني والفني تم انشاء ما يسمى بالنظام المزدوج للتعليم المهني والفني ، وهذا النظام من التعليم يقوم على المزج والربط بين التعليم الأكاديمي الجامعي وبين التعليم المهني معا للاستفادة من مزايا النظامين. ويتضمن هذا النظام المزدوج حاليا ما يقرب من 157 برنامجا متنوع تتشارك الجامعات التطبيقية الألمانية مع الشركات في تنفيذها وتتركز شهادات النظام المزدوج في الهندسة المدنية تليها الهندسة الكهربائية بالإضافة الى العديد من المهن الفنية الأخرى مثل هندسة الالكترونيات وفنيي التمديدات المنزلية والتدفئة. وتشير الإحصاءات الرسمية لمعهد الاتحادي للتعليم المهني ان هناك اقبالا وتصاعدا في أعداد المقبلين والمسجلين في برنامج التعليم المزدوج كما تزداد المقاعد التي تقدمها الجامعات والشركات للشباب المنتسبين في هذا النظام، وقد وصل عدد طلاب التعليم المزدوج الى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة. ووصل عدد العروض الجديدة التي تقدمها الشركات في إطار هذا النظام خلال العام 2019م الى نحو 48 ألف عرض. ويمثل حقل الاقتصاد أكبر الحقول التي تشهد اقبالا من قبل الطلاب الدارسين في نظام التعليم المزدوج حيث بلغ عددهم في العام 2017م 44631 طالب وطالبة فيما جاء عدد الطلاب الدارسين لتخصص الهندسة في المركز الثاني بنحو 27410 طالب وطالبه وتخصص الرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية بما يقرب من 10661 طالب وطالبة. كما تنمو اعداد المتدربين والمتدربات في التخصصات التجارية والاجتماعية وكذلك خدمات الإدارة العامة وعلوم التمريض.

تمثل جودة التعليم أحد الشروط الأساسية اللازمة لوجود اقتصاد قوي قادر على المنافسة ، فمن ناحية يحتاج الاقتصاد الى العمالة المؤهلة والقادرة على إدارة عمليات الإنتاج المختلفة ومن ناحية أخرى يعتمد الاقتصاد على مخرجات التعليم ومؤسسات البحث العلمي للاستمرار في التطوير والابتكار والذي يحقق استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية. ففي ألمانيا التي تمثل دولة رائدة في التصنيع والتصدير يصبح توافر نظام تعليم شامل ومتعدد الجوانب امر ضروريا وبديهيا، لا تسهم في تحقيقه مؤسسات الدولة فقط بل يشارك فيها أيضا وبنشاط مؤسسات القطاع الخاص في جانب التعليم وكذلك في جوانب التطوير والابتكار

أهداف تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب فى مصر :

– العمل على توفير وتأهيل كوادر من الفنيين في مختلف التخصصات النوعية )صناعية/ زراعية / صحية / سياحية/ تجارية / أمن وحراسة(

– تعظيم الشراكة بين قطاعات المجتمع ومؤسساته (الحكومي والخاص والمجتمع الأهلي) من أجل ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل

– تحقيق التكامل الرأسي في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني

– تطوير مناهج التعليم الفنى والمهنى ونظم تقويم الطلاب

– الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهنى ( التجربة الصينية / الفنلندية / الألمانية / الإيطالية/ الكورية ) لاستخلاص النموذج المصرى )

– نشر ثقافة معايير جودة التعليم الفني والتدريب بما يسهم في تنمية كوادر فنية متميزه

– إلقاء الضوء على تجارب الهيئات والمؤسسات والشركات المصرية والعربية الناجحة في مجال توفير وتأهيل العمالة الفنية اللازمة لها

– نشر ثقافة العمل الحر وتنمية المهارات لدعم برامج المشروعات الصغيرة

– تنمية الوعى المجتمعى بالنظرة الحضارية للتعليم الفني والمهني والتصدي للنظرة الدونية للعمل المهني والحرفي

– التطوير المهنى المتخصص لمعلمي التعليم الفنى والمهنى

– تفعيل دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى

– المساهمة فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب فى مصر

*الشراكة مع قطاعات المجتمع المختلفة لتقديم نماذج متطورة للتعليم الفنى والتدريب

– دور وزارة التعليم الفني والتدريب

– دور وزارة القوى العاملة

– دور وزارات الصناعة /الإسكان /الكهرباء / الصحة / السياحة / التنمية المحلية/ البيئة

– دور القوات المسلحة في تطوير التعليم الفنى والمهنى

– دور وزارة الداخلية فى تدريب نزلاء السجون على المهن الفنية

– الشراكة مع القطاع الخاص فى تطبيق التجارب الرائدة فى قطاعات التعليم الفنى والتدريب المهنى

– دور المنظمات غير الحكومية في تقديم مبادرات علمية واقتصادية وفنية لتطوير التعليم الفني والتدريب

 

*الآليات المختلفة لتطوير مناهج التعليم الفني والمهني :

– آلية DACUM

– آلية خريطة الوظائف Functions Map

– آلية إدراج تخصصات جديدة فى التعليم الفنى والتدريب

– آلية التواصل مع أصحاب التجارب الرائدة عالميا في مجال التعليم الفني والمهني ( التجربة الألمانية – التجربة الإيطالية – التجربة الكورية- التجربة الفنلندية – التجربة الصينية )

– آلية إشراك منظمات الأعمال كمستفيد أساسى من خريجي التعليم الفني والمهني

– ربط مخرجات التعليم الفني والمهني بسوق العمل على مستوى منافس محليا وعالميا

– آلية التواصل مع الخريجين لاستطلاع آرائهم في تطوير المناهج

– آلية إشراك الخبراء وأساتذة الجامعات في تطوير المناهج النظرية والعملية

– ضمان جودة التعليم الفني والمهني ( الفعالية التعليمية والقدرات التكنولوجية المؤسسية المتقدمه(

– آلية التواصل مع المراكز والخبرات العربية والعالمية في مجال التعليم الفنى والمهنى

– آلية تفعيل التدريب المهنى للطالب ومعلم التعليم الفنى

 

 

*التكامل في منظومة التعليم الفني والتدريب ( التدرج الرأسي في المنظومة ) وربطه باحتياجات سوق العمل والتشغيل (vertical gradient in the system)

– التكامل مع مرحلة التعليم الأساسي ) بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم(

– توصيف وتقييم المرحلة الثانوية للتعليم الفني والمهني

– التوجيه والإرشاد الوظيفى فى منظومة التعليم الفنى

– توصيف وتقييم المرحلة الثانوية للتعليم الفني والمهني

– التكامل مع وزارة التعليم العالي والتنسيق بخصوص المعاهد والكليات ذات الصلة

– اقتراح آليات حديثة لتحفيز كوادر الشباب للالتحاق بنظام التعليم الفني والتدريب المهنى

 

 

* نظم تقويم الطلاب في التعليم الفني والتدريب

– نظم تقويم الطلاب الحالية في التعليم الفنى والتدريب

– معايير الاختبارات النظرية والعملية المثلى في التعليم الفني والتدريب

– مواصفات الامتحانات النظرية والاختبارات العملية لمقررات التعليم الفني والمهني

– تنمية قدرات المعلمين في مجال تعليم وتدريب و تقويم الطلاب ووضع الاختبارات المناسبة

 

* دور الإعلام في نشر الوعي بأهمية التعليم الفني والمهني

– دور الإعلام في التصدى للنظرة الدونية للعمل الفنى والمهني

– دور الإعلام في خلق وعي مجتمعي جمعي إيجابي نحو قيم العمل الفني والمهني ودوره فى زيادة الأقتصاد القومى

– عرض نماذج عربية ومصرية ناجحة في العمل المهني والحرفي

– الحوكمة فى منظومة التعليم الفنى والتدريب

– وضع تصور مقترح لمنظومة التعليم الفنى والتدريب فى مصر فى ضوء الخبرات والتجارب الدولية والإقليمية

 

*عرض الخبرات والتجارب الدولية والإقليمية لمنظومة التعليم الفنى والتدريب

– نموذج ومخرجات التجربة الصينية

– نموذج ومخرجات التجربة الفنلندية

– نموذج ومخرجات التجربة الألمانية

– نموذج ومخرجات التجربة الإيطالية

– نموذج ومخرجات التجربة الكورية

 

 

 

* توصيات النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني في مصر :

– إنشاء قاعدة بيانات لجميع مراكز التعليم الفني والتدريب المهني في مصر .

– إنشاء قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل من خريجي التعليم الفني والتدريب المهني .

– عقد مؤتمر عن واقع التعليم الفني والتدريب المهني في جميع محافظات مصر 27 ) محافظة ( لتحديد – الميزات النسبية التي تتمتع بها كل محافظة ، واحتياجاتها الفعلية من خريجي التعليم الفني والتدريب المهني

– العمل على تكوين منظومة تكاملية من جميع الأطراف الرئيسية والمتداخلين في التعليم الفني والتدريب المهني ) فكرة إنشاء إتحاد للتعليم الفني في كل محافظة.(

– التواصل المستمر مع بعض أعضاء البرلمان ذوي الرؤية للخروج بتشريعات تخدم التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع نص المادة 20 بالدستور .

– الشراكة مع الإعلام المرئي والمسموع والصحف وتشجيعها على القيام بدورها الوطني في الترويج لفكرة العمل الفني والتدريب المهني .

– تعظيم وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعظيم المسئولية الاجتماعية لتنمية المجتمع ( مثل: هيئة التصنيع والتي عرضت عدد من المنح لتدريب خريجي التعليم الفني والعرض المقدم من غرفة الصناعات الهندسية والتي عرضت 200 منحة تدريبية لخريجي التعليم الفني في محافظتي شمال و جنوب سيناء بالإضافة إلي 100 منحة لتدريب ذو الإعاقة بمحافظتي جنوب وشمال سيناء.

– إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تصميم البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني .

– إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقييم الأداء العملي ( الامتحانات) لطلاب التعليم الفني

– العمل على إعداد دليل عملي إرشادي للحرف المهنية موضحاً به مستويات الأداء المختلفة.

– مراجعة وتطوير مناهج التعليم الفني في التخصصات المختلفة لتتواكب مع التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل.

– وضع معايير قومية للمؤهلات واعتمادها.

– تفعيل دور المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية.

– ضرورة إصدار قانون للتعليم الفني والتدريب المهني ينظم الإجراءات والعلاقات ويحدد المسارات التعليمية والمؤهلات القومية للعمل بها في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي