عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً، مع عدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور قيادات ومسئولى الوزارة، حيث تم استعراض رؤية وخطة عمل الوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه المستثمرين فى كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، كما استعرض النواب عددًا من التحديات التى تواجه المستثمرين والتى تقع فى إطار مسئولية أجهزة وزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية بهدف بحث كافة المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها وبما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لاسيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكداً أنه أصدر توجيهات لكافة قيادات الوزارة بضرورة التعامل وبجدية مع كافة التحديات وإيجاد حلول عاجلة لها وتقديم المزيد من المرونة للتيسير على المستثمرين.
وأوضح سمير، أنه فيما يتعلق بملف الأراضى فقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أسعار الأراضى الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية والتى تضمنت إتاحة الأراضى بسعر الترفيق بنظام التمليك، وكذا بنظام حق الانتفاع، مع إتاحتها بأسعار أقل فى محافظات الصعيد بهدف تشجيع حركة الاستثمار فى الوجه القبلى، مشيراً فى رده على طلب أحد النواب حول ضرورة منح حوافز للمستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى بالمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ببورسعيد بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنتهت من ترفيق المنطقة بالكامل وتم منح حوافز للمستثمرين بالمنطقة من خلال تخفيض مقدم التعاقد ومنح تيسيرات فى سداد الاقساط للتيسير على المستثمرين .
وفى رده على تساؤل أحد النواب حول التحديات التى تواجه الشركات المصدرة لصرف المساندة التصديرية واستيفاء المستندات، وجه الوزير مسئولى صندوق تنمية الصادرات بضرورة تيسير الإجراءات لمساعدة الشركات المستفيدة من برامج المساندة لصرف مستحقاتهم، خاصة أن هذه المساندة تمثل دافعًا رئيسيًا لحفاظ الشركات على أسواقها التصديرية .
وحول جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد أشار سمير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية لكافة المحافظات من خلال إنشاء مشروعات استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي بهذه المحافظات.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب ثقتهم فى الرؤية الجديدة للوزارة حالياً وتجاوبها فى حل مشاكل المنتجين، مطالبين بأهمية تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص وإتاحة الأراضى الصناعية وصرف مستحقات برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وكذا تيسير اشتراطات إنشاء وتشغيل المحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، لاسيما وأن هذه المحطات تسهم فى تخريج الآلاف من الطلاب سنوياً وتوفر احتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية المؤهلة .
