بانوراما خبرية

تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة تثير جدلا دستوريا في الكويت حول “المادة 106” وتحديات أمام رئيس الحكومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اثار قرار الحكومة الكويتية، السبت، الخاص بصدور مرسوم يقضي بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة (البرلمان) للدور العادي الأول (الجلسة الافتتاحية) إلى صباح 18 أكتوبر/تشرين أول، بعد أن كان من المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، جدلا حول جواز اللجوء للمادة 106 من الدستور في ظل عدم انعقاد جلسة افتتاحية للمجلس.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، صدور مرسوم بتأجيل انعقاد الجلسة إلى 18 أكتوبر/تشرين أول استنادا إلى المادة 106 من الدستور.

وتنص هذه المادة على أن “للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد”، وفقا للدستور الكويتي.

وأثار هذا القرار جدلا في الكويت، إذ علق عليه رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بالقول: ” المجلس يعتبر مدعوًا للاجتماع بقوة الدستور صبيحة يوم الأحد 16 اكتوبر وفقا للمادة 87 من الدستور ما لم يصدر مرسوم بدعوته للانعقاد قبل 14 اكتوبر أما المادة 106 فلا يجوز اعمال حكمها قبل بدء دور الانعقاد الذي لم يبدأ”، حسب قوله.

وجاء في نص المادة 87 من الدستور الكويتي: ” استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة”.

من جانبه، قال رئيس قسم القانون العام في جامعة الكويت، فواز الجدعي، عبر تويتر: ” رئيس الحكومة لديه خيارات: الاول: الغاء مرسوم التأجيل بحيث يجتمعون الثلاثاء 11 اكتوبر ويحضر رئيس الحكومة لوحده ممثلا عن حكومته. الثاني: ان يعتبر المجلس مدعو بحكم الدستور في جلسة 16 اكتوبر ويحضر رئيس الوزراء لوحده ممثلا عن الحكومة. وبعد ذلك يستكمل تشكيل حكومته بأريحية”، على حد قوله.

وكان قد كُلف الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، بتشكيل حكومة جديدة، الأربعاء المنصرم، وضمت التشكيلة 15 وزيرا 9 أسماء جديدة و6 أسماء من الحكومة السابقة.

وبعد إعلان التشكيل الجديد، قرر النائب عمار محمد العجمي، الاعتذار عن تولي حقيبة الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وقال العجمي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر في 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي: “خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية و يحترم الدستور ، و لما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية و متيقن انها لا تحترم الدستور .. فاني اعتذر عن العمل معها كفريق واحد علما باني سبق و طلبت الاسماء و حجبت عني”، حسب قوله.

وبهذا الاعتذار، خسر رئيس مجلس الوزراء المكلف عضوا من مجلس الأمة في حكومته وهو شرط تنص عليه المادة 56 من الدستور الكويتي والتي جاء فيها: “ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم”.

ويختار في العادة أعضاء مجلس الأمة رئيسا للمجلس ونائبا له من بين أعضائه في الجلسة الافتتاحية والتي يرأسها النائب الأكبر سنا، ويكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين.

ويتكون مجلس الأمة في الكويت من 50 عضوا عن 10 دوائر انتخابية (5 مرشحين لكل دائرة) وقد أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة عن حضور قوي للمعارضة.

Print Friendly, PDF & Email