قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، «إن البورصة المصرية من أقدم البورصات فى المنطقة ولا توفر التمويل فقط، وإنما الحوكمة أيضًا، وتحقق أعلى عائد فى المنطقة العربية كما تحقق أعلى معدل دوران 187% خلال أشهر قليلة فقط وبالتالي فإن البورصة المصرية رغم التحديات فهي نشطة وقد اخترقت حاجز التريليون جنيه العام الماضي لأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية.
وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر حابي الاقتصادي، إنه خلال السنوات العشرة الماضية وفرت زيادات رءوس اموال بقيمة 102 مليار جنيه لشركاتها المدرجة، ومع ذلك نعي جيدا حجم المشاكل والتحديات ولا يمكن اغفالها.
وأوضح أنه تم التنسيق بشكل كامل مع الرقابة المالية وبشكل يومي فى الكثير من الملفات بالتعاون مع الرقابة المالية لتجاوز الفترة الماضية التى كانت تعانى من غياب هذا التنسيق.
وأكد أن الهدف الأساسي هو عودة الأجانب للتداول فى البورصة المصرية ولذلك يجب الاتجاه فى عدة محاور؛ حيث انخفاض رأس المال السوقي للبورصة المصرية ويجب زيادته على أي حال وذلك من خلال المؤسسات المالية الحكومية من حيث حجم المشاركة والمساهمة فى التداولات اليومية بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات الحكومية تنظر لمساهمتها القائمة فى الشركات المقيدة ولكن الحسبة تتعلق بالمساهمة فى معدل التداول اليوم فى البورصة المصرية، وقد بحث الدكتور محمد فريد ذلك ايضاً حيث التواصل مع الشركات الحكومية لزيادة تداولاتها اليومية، مضيفاً أن البورصة بحاجة لاجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد مع اجتذاب المراحل العمرية الأصغر وتشجيع الشباب بالتركيز على الآليات الإلكترونية للتداول لاجتذاب الشباب.
واستطرد أنه يمكن صناعة تطبيقات سهلة جدا لصغار السن يمكن من خلاله التداول فى البورصة المصرية، موضحا أنه على المدى الطويل أثبتت البورصة المصرية أن التداول بها يحقق عوائد اعلى كثيرا من باقى القنوات الاستثمارية ولا سيما خلال العشرين عاماً الماضية.
ولفت إلى ضرورة خلق صناديق خاصة بالشباب وزيادة حجم التداولات فى البورصة من خلال تلك الصناديق الاستثمارية المستحدثة لاجتذاب الشباب، كما أن التحدي الثاني يتعلق بضعف البضاعة الجيدة فى البورصة المصرية والأمر ليس كذلك بالتحديد ولكن التحدي يتعلق بانخفاض قيم الأصول وانخفاض التقييم ولكنه يمثل فرصة جيدة للشراء ولكن نتيجة ذلك ربما تحجم الشركات عن عملية الطروحات الجديدة بسبب انفخاض تقييمات السوق للأسهم.
وأضاف أن السوق بحاجة أولاً لزيادة السيولة لدعم الأسعار السوقية للأسهم ثم النظر لملف الطروحات وبالتالي نخلق حجما جديدا لرأس المال السوقي بما يجذب المؤسسات الأجنبية التى تمثل أهمية كبرى للسوق ونظرتها للأسواق تكون مختلفة تماماً.
وقال إن ارتفاع المستثمرين الأفراد فى السوق المصري يعنى سرعة القرار وزيادة معدل الدوران لكنه فى الوقت نفسه يعني ارتفاع معدلات التأثر بأي هلع أو فزع فى الأسواق أو أي مؤثرات خارجية.
اخبار جوجلتابعوا صفحتنا على أخبار جوجل
