دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أية معوقات.

وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لافتا في هذا السياق إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، كما أكد أهمية تعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.

وقال في هذا الصدد: يوجد عدد من الأهداف والقطاعات التي توليها الحكومة أولوية خلال الفترة الحالية، وتتمثل في: توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والاتصالات، والاستثمار السياحي والعقاري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية منفتحة على أية اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، قائلا: هذه النوعية من المشروعات لها جدوى اقتصادية كبيرة، والحكومة بذلت جهدا ملحوظا على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه الصوامع والمراكز اللوجستية.

وأضاف: الحكومة المصرية لديها أولوية قصوى فيما يتعلق بتحقيق معدلات تنمية أكبر، موضحا في هذا الصدد أننا نواجه تحديات تتعلق بالزيادة السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر اقتصادي بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الشهر الجاري، حيث سيضم المؤتمر الفاعلين في الشأن الاقتصادي.

وتطرق مدبولى إلى “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتى تتضمن سياسة واضحة لمشاركة الدولة في القطاعات المختلفة، وتم بشأنها إجراء حوار مجتمعي تضمن 40 جلسة شارك فيها حوالي 1000 من الخبراء والاقتصاديين.

وأوضح أنه خلال شهر نوفمبر المقبل سوف تستضيف مصر مؤتمر المناخ COP27 والذي سيكون فرصة كبيرة للتعرف عن قرب على أبرز المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر، وكذا مختلف المشروعات في القطاعات المختلفة.