قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار ٥٠ عامًا حتي ٢٠٦٨.
أضاف أنه تم بالفعل تحويل أكثر من ٥٥٨ مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال ٣٩ شهرًا منذ عام ٢٠١٩، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي فقط ١٩١ مليار جنيه حيث تم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات بنسبة ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛ لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام ٢٠٢٠ لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات؛ رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الدول بما فيها مصر، والتى لن تُثنى الدولة عن الوفاء بالتزاماتها نحو أصحاب المعاشات، والعمل علي تحسين أحوالهم المعيشية.
قال الوزير إن اتفاق فض التشابكات يحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.
وأوضح أن هذه التشابكات المالية كانت تؤثر بشكل كبير على سيولة النظام وتضع – لعدة سنوات – عبئًا ماليًا ضخمًا ومتناميًا على الخزانة العامة للدولة، يتزايد بشكل مضطرد سنويًا لم يكن يؤثر فقط على قدرتنا على تمويل المشروعات القومية والاجتماعية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بل كان يؤثر أيضًا على التصنيف الائتماني لمصر لأنه كان يُزيد بنسبة كبيرة من حجم الدين المحلي.
