مباشر- أحمد شوقي: جذبت تقلبات الأسواق وخاصة أسعار النفط وقرار بنك إنجلترا انتباه المستثمرين لتكون أهم الأحداث العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات، بأكثر من 2 بالمائة بعد أن تراجعت بالنسبة نفسها خلال الجلسة مع مخاوف الطلب.

ودعت لجنة فنية من “أوبك+” خلال مراجعة امتثال منتجي الخام باتفاق كبح الإمدادات اليوم دول مثل العراق وكازاخستان على تحسين الامتثال بتخفيضات النفط.

في حين تراجعت أسعار الذهب عند التسوية، بعد أن شهدت جلسة متقلبة أيضا مع مكاسب العملة الأمريكية.

وتحولت الورقة الخضراء للارتفاع خلال التعاملات حيث استفادت من مخاوف الموجة الثانية للوباء والخسائر القوية للجنيه الإسترليني بعد قرار المركزي البريطاني.

وأبقى بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.1 بالمائة، لكنه قرر زيادة برنامج شراء السندات بنحو 100 مليار جنيه إسترليني إضافية لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال محافظ بنك انجلترا “أندرو بيلي” إن اقتصاد المملكة المتحدة بدأ في التعافي بأكثر من المتوقع، مع تخفيف البلاد قيود الإغلاق.

أما عن مؤشرات الأسهم، فقد غلب الارتفاع على الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات، ليرتقع “ناسداك” للجلسة الخامسة على التوالي بعد أن بدأت “وول ستريت” الجلسة على هبوط قوي.

بينما هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية الجلسة، مع مخاوف كورونا رغم أن قلصت خسائرها بعد قرار البنك المركزي البريطاني.

ومع شكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي، هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التعاملات.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وتحسن النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، ليتحول للنطاق الموجب لأول مرة منذ فبراير/شباط الماضي.

كما تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لمستوى قياسي منخفض.

فيما انكمش اقتصاد نيوزيلندا بأكبر وتيرة فصلية في 29 عاماً خلال الربع الأول من هذا العام، وسط تداعيات تدابير احتواء كورونا.

ومع إشارات إيجابية، رفعت السويد توقعاتها لأداء الاقتصاد خلال العام الجاري، في حين توقع صندوق النقد انكماش يتجاوز التقديرات للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من 2020.

فيما لا تزال العلاقة بين الولايات المتحدة والصين محل اهتمام المستثمرين، فمن الناحية السياسية، طالبت بكين واشنطن بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أما على الجانب التجاري، أكدت بكين التزامها بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الوقت الذي دعت فيه غرفة التجارة الأمريكية الصين على زيادة مشترياتها من السلع والخدمات.