عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وذلك للشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل، اتساقًا مع توجهات الدولية المصرية التي تستعد لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27.
جاء البرنامج التدريبي في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مواكبة أفضل الممارسات الدولية وأحدث الاتجاهات ومناهج العمل، في تطوير قدرات الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، لإعداد وتقديم الإفصاحات المرتبطة بالآثار المالية للتغيرات المناخية على أنشطتهم وأعمالهم.
وحضر الاجتماع الذي تم عقده من خلال وسائل التواصل الإلكترونية، ممثلين عن كافة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم استعراض كافة المتطلبات اللازمة لإعداد التقارير وفق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بالإفصاحات عن الاثار المالية للتغيرات المناخية.
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج انطلاقًا من مسئولية الهيئة تجاه بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، وفي إطار تهيئة تلك الشركات لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وفقً لقراري الهيئة رقمي 107 و108 لعام 2021.
وتلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن مائة مليون جنيه استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة.
أكد “فريد”، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، على أهمية تقارير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحكومة ذات الصلة بالاستدامة والمعايير المتعلقة بالتغير المناخي، وهو الأمر الذي يكتسب زخم في ظل الاهتمام المتزايد للمؤسسات الدولية بالاستثمار في المنتجات الاستثمارية ذات الصلة بالمناخ والاستدامة.
