تسعى الدولة المصرية إلى تنمية الريف المصرى، نتيجة ما عاناه من إهمال وتهميش في كافة الخدمات على مدار السنوات السابقة، فبالرغم من وضع العديد من الخطط التنموية التي تهدف إلى تحسين أحوال المواطنين في قرى مصر إلا أنها لم تُطبق على أرض الواقع. لذا بدأت الدولة خلال العامين الماضيين توجه الاهتمام نحو المواطنين الأكثر احتياجًا، وبالأدق المناطق الأكثر فقرًا والتي ترتكز في الريف عمومًا، وريف الصعيد بوجه خاص. لذلك تبنت الدولة المشروع القومي لتنمية الريف المصرى”حياة كريمة”، باستهداف 4741 قرية، وباستثمارات تفوق 700 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه قد أدى عدم تطبيق الخطط الموضوعة لتنمية الريف على مدار السنوات الماضية إلى وصول المواطنين إلى حالة من اليأس نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية. وإذا نظرنا إلى وضع الريف قبل البدء في تفعيل مبادرة حياة كريمة نجد بعض المؤشرات القوية التي ترشدنا إلى أن هناك تدهورًا شديدًا كان من الضروري التعجيل بمعالجته.
ولفتت الدراسة أنه لمبادرة حياة كريمة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تعود على مواطني الريف بصورة مباشرة أو على الدولة المصرية بشكل عام؛ إذ إنه من المتوقع أن تسهم المبادرة بشكل كبير في خفض نسب الفقر في العديد من القرى، وما يترتب على ذلك من تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن ثم تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية.
