تولي الهيئة العامة للرقابة المالية، أولوية لتوفير حلول تمويلية للشركات السياحية؛ لتنويع مصادر تمويلها اللازم لنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم، من بينها إصدار السندات حيث يمكن للشركات السياحية الحصول على مصادر تمويل لها من خلال استخدام تلك السندات على النحو التالي:
1- سندات الشركات:
يمكن للشركات السياحة أن تقوم بإصدار سندات لتمويل احتياجاتها وتوفير السيولة المطلوبة لاستكمال أنشطتها أو إجراء عملية توسعات لأنشطتها من حيث شراء أتوبيسات سياحية أو معدات فندقية أو مباني سياحية أو فنادق عائمة أو إجراء توسعات وتجديدات للمنشآت الفندقية القائمة.
2- سندات توريق الحقوق المالية الآجلة:
يمكن للشركات السياحية في حالة توافر لديها حقوق مالية ومستحقات آجلة السداد على فترات زمنية مستقبلية بحوالة محفظة الحقوق المالية الآجلة المستحقة للشركة من عملائها، إلى إحدى شركات التوريق المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة لإصدار سندات توريق مقابل تلك المحفظة المحالة.
تحصل الشركة على مقابل تلك الحوالة مما يمكنها من استعادة الأموال المستثمرة في تلك المحافظ وإعادة تدويرها في ذات النشاط او أنشطة أخرى الامر الذي يوفر سيولة حالية للشركة بدلا عن انتظار قيام الدائنين للشركات السياحية بسداد المديونية المستحقة عليهم على فترات مستقبلية.
3- سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا على اعتماد وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله من خلال صدور قانون رقم 13 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإضافة سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، أصبح من الممكن للشركات السياحية أن تقوم بإحالة التدفقات النقدية المستقبلية (المتوقع دخولها في ذمتها خلال فترة محددة) الي شركة التوريق لإصدار سندات توريق مقابلها تمكن الشركات السياحية من استخدام تلك مبلغ السندات في أغراض التوسع في تقديم الخدمات والمشروعات الخاصة بالشركة.
