إنَّ التغيُّر المناخيَّ الذي نشهده اليوم قد بدأ بالفعل يؤثر على حقوق الإنسان، فقد زادت معدلات ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ، وليت الأمر يقفُ عند هذا الحد، بل أضحت العاقبة وخيمة بسبب اضطراب أحوال الطقس على مستوى العالم، وارتفاع مستوى المسطحات المائيَّة، واختلال مواطن الحياة البريَّة، حتى أصبحنا على مشارف أزمةٍ عالميَّةٍ، لابدَّ أن نستعدَّ لها بكلِّ حذرٍ. ولا خلاف على أنَّ تغير المناخ هو قضية تتعلق بحقوق الإنسان؛ لما له من أثرٍ بالغٍ، وآثار مدمرة تقضي على الحرث والنسل، وتزيل الأخضر واليابس، وأصبح لزامًا على كلِّ دولةٍ أنْ تتخذ التدابير اللازمة لأمن وسلامة وحماية شعوبها، وأن تتخذ خطواتٍ عاجلةٍ لمجابهة تلك التغيرات المناخيَّة بما يضمن لشعوبها الحق في الحياة، وضرورة الانخراط مع القطاع الخاص، وتعزيز مبادئ تمكين المرأة، وتحدِّي الصور النمطيَّة للجنسين، وزيادة الوعي والدعم للتصدي للتمييز العنصري الذي يقف حائلًا أمام الإبداع النسوي وعائقًا أمام المساواة. وكذلك العمل على تحسين أوضاعها لتحقيق التنمية المستدامة؛ فالتمكين الاقتصادي للمرأة يعني دمجها في الاقتصاد القومي، من خلال تعزيز قدرتها على المشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية والمساهمة فيها والاستفادة منها.
من هنا تحرص الدولة المصريَّة كلَّ الحرص تحت قيادة رئيسها عبد الفتَّاح السيسي على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وقد أعلن سيادته عام 2017 عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكينها وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتها الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي لها، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضدَّها. وكذلك توفير فرص العمل للعديد من النساء المصريَّات؛ لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوة بين الجنسين؛ من أجل تمكين المرأة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030م، ومحو تلك الصورة الذهنية السلبية الشائعة عن المرأة ودورها في تحقيق التنمية، وإعداد النساء لسوق العمل ما بعد الجائحة، وسد الفجوات بين الجنسين في تفاوت الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المراة في المشاركة في سوق العمل، ودفع مزيد من النساء نحو المناصب الإدارية والقيادية. فلابدَّ من المشاركة الفعالة من قبل المرأة في كافة مناحي الحياة التنمويَّة. وإبراز دورها بشكلٍ واضحٍ في مكافحة التغيرات المناخية، والعمل على إيجاد العديد من الحلول المبتكرة لمواجهة تلك التحديات الراهنة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنَّ القطاع الزراعي الذي يعمل فيه أكبر عددٍ من النساء هو أكثر القطاعات التي سوف تتأثر حتمًا بتلك الآثار السلبيَّة الناتجة عن التغيرات المناخيَّة، الأمر الذي يستوجب معه توافر آليَّات خاصة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي مثل ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وعدم إهدارها، والعمل على تقليل التلوث. فقد أضحى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اليوم ركيزةً أساسيَّةً لمجابهة ذلك الخطر الداهم الذي يحدق بنا. وقد تركزت اهتمامات الرئيس السيسي في الآونة الأخيرة نحو الحدِّ من الفجوة بين الجنسين في قيمة الأجور، وخلق فرص عملٍ للنساء، وتشجيعهن على المشاركة في المشروعات الصغيرة، وتيسير إعطائهن القروض اللازمة لذلك، فضلًا عن تعديل القوانين التمييزية، ووصولًا إلى المشاركة في تحمل أعباء المنزل والرعاية الأسريَّة.
فنحن نستطيع بذلك أنْ نبني مصرنا القوية، المدنيَّة، الديمقراطيَّة التي تليـق بالمصـريين، وتُعبر عـن إرادتهم، بل وتُناسب تطلعاتهم، وتُمثل تضحياتهم. حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا.