كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن نقاط مضيئة فى الاقتصاد المصرى بالرغم من التحديات العالمية، ومنها مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والبالغة 31.5 مليار دولار عام 2021 لتصل إلى 35 مليار دولار عام 2022، مع تحفيز تعبئة هذه التحويلات في قنوات إدخارية واستثمارية دافعة للنمو، وبخاصة بعد قرارات البنك المركزي لزيادة مرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على الودائع المصرفية، فضلا عن اتفاقيات الشراكة للبنوك الوطنية مع شركات عالمية لتيسير استقبال أموال المصريين بالخارج والمحولة لمصر بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة.

جاء ذلك خلال استعراض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023، للنقاط المضيئة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، رغم التحديات الجسام نتيجة المتغيرات العالمية والأزمات المتلاحقة المختلفة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” والحرب الروسية – الأوكرانية، ولعل منها ما يخص الإيرادات السياحية والاستثمار فى محافظ الأوراق المالية.