القاهرة، مصر (CNN)– اتفق خبراء اقتصاد على اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري، مرجعين ذلك إلى تحقيق معدل التضخم مستويات مرتفعة، وضرورة تدخل البنك لمكافحة المتاجرة في الدولار (الدولرة)، وربطوا نسبة الزيادة باجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لتحديد الفائدة.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها السادس في عام 2022 يوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة بعد قرارها بالتثبيت خلال الاجتماعين الماضيين.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى رفع سعر الفائدة سواء في اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري، أو في اجتماع استثنائي آخر يتم عقده لاحقا، مرجعا سبب توقعه إلى 4 عوامل وهم أولا ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أغسطس/ آب الماضي إلى 16.7%- وهو أعلى من متوسط معدل التضخم في الشرق الأوسط البالغ 7%- كما يتوقع أن يستمر معدل التضخم في مصر في زيادة خلال الفترة المقبلة حال الاتفاق على حصول تمويل من صندوق النقد الدولي، والذي سيطلب رفع الدعم عن المحروقات.

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا مستوى قياسي جديد عند 16.7%، ليتخطى مستهدف التضخم السنوي للبنك المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022.

وأضاف جنينة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن العامل الثاني وراء توقع زيادة سعر الفائدة، اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل بنسبة تصل إلى 1%، مما يضطر البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة لاستمرار جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة، ثالثا ارتفاع مستوى السيولة بالأسواق، حيث ارتفع مستوى نقود الاحتياطي بنسبة 30% خلال أغسطس 2022 مقارنة بشهر مارس/ آذار من العام ذاته، مما يتطلب زيادة سعر الفائدة لتحجيم هذا الارتفاع في السيولة النقدية.

وتابع أن العامل الرابع هو محاربة “الدولرة”، حيث يتداول الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي في الأسواق الموازية، مما يتطلب ضرورة رفع الفائدة حتى يسمح للبنوك بزيادة شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب السيولة من المواطنين.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ مارس الماضي بنسبة تتجاوز 20% ووصل إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.46 جنيه بالبنك المركزي المصري بجلسة الاثنين.

ورجح هاني جنينة، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، مما سيؤثر على ارتفاع تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى أن وزارة المالية قد تتجه إلى خفض مصروفاتها مثل رفع الدعم عن المحروقات، والذي سيعوض ارتفاع تكلفة التمويل، منوهًا إلى أن رفع سعر الفائدة في مصر سيكون مؤقتا وهدفه كبح التضخم والسيطرة على الدولار لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ووزارة المالية قادرة على تحمل صدمة ارتفاع الفائدة، أما بالنسبة للمواطن والشركات، فأن هناك العديد من مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات وشراء وحدات سكنية تعوض زيادة الفائدة.

وتبنى البنك المركزي المصري منذ عام 2016، إطلاق عدة مبادرات لدفع الاقتصاد الوطني، أبرزها مبادرات للتمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم السياحة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن البنك المركزي المصري سيتجه لزيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، وذلك نتيجة ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس، وربط نسبة الزيادة في سعر الفائدة بما سيقرره الفيدرالي الأمريكي، والذي سيجتمع أيضًا هذا الأسبوع لتحديد الفائدة، وحال قرر الفيدرالي الأمريكي الزيادة بنسبة 1%، قد يرفع المركزي المصري أكثر من هذه النسبة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تداعيات زيادة سعر الفائدة في مصر ستؤثر سلبيا على ارتفاع تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث تكلف زيادة الفائدة بنسبة 1% الموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه (514.9 مليون دولار) شهريًا تقريبا، كما تؤثر سلبا على تشجيع الاستثمار المباشر محليا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد العالمي كله يعاني من تحديات مماثلة أبرزها انخفاض أسعار العملات أمام الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع في الاحتياطي النقدي، وانخفاض في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

واقترح مصطفى بدرة، عدة قرارات لمواجهة التداعيات السلبية لأسعار الفائدة أهمها اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال منح حوافز للمستثمرين خاصة المحليين، وإزالة كل المعوقات أمام الصناعة لتشجيع الإنتاج الصناعي لتلافي حدوث تباطؤ في الاقتصاد المحلي.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري سيتجه لزيادة سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-1.5% خلال اجتماعه المقبل، وذلك نتيجة مواصلة معدل التضخم مساره التصاعدي، مما يتطلب تدخل المركزي للسيطرة عليه، وكبح محاولات (الدولرة) والتي عادت مرة ثانية بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، واستمرار تنافسية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية لجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة.

وتوقع أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، طرح بعض البنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج لزيادة التحويلات، والاستفادة من عائد الشهادات، ودفع حائزي الدولار إلى التنازل عنه مقابل الحصول على عائد مميز على مدخراتهم، مشيرا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيدفع البنك المركزي إلى ضرورة زيادة سعر الفائدة.