يعلق القرار النهج السابق لإدارة ترامب لإيجاد صفقة عالمية ويمكن أن يزيد من احتمال أن تواجه كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية موجة من الضرائب الأجنبية.

وقال لايتهايزر: “لدينا وضع قررت فيه مجموعة متنوعة من الدول أن أسهل طريقة لزيادة الإيرادات هي فرض ضرائب على شركات دولة أخرى لكن الولايات المتحدة لن تدع ذلك يحدث”.

لم يستبعد الممثل التجاري التسوية المحتملة التي تتجنب التصعيد الذي قد يشمل التعريفات الأمريكية.

وقال “لايتهايزر”: “نحن بحاجة إلى نظام دولي لا يركز فقط على حجم معين وصناعات معينة ولكن أين نتفق بشكل عام على كيفية فرض ضرائب دوليًا، لذا أعتقد أن هناك مجالًا واضحًا لتسوية تفاوضية”.

وتحاول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيجاد اتفاق بين ما يقرب من 140 دولة على الإصلاح الضريبي العالمي لمعالجة كيفية فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات – وخاصة عمالقة التكنولوجيا، من شأن صفقة دولية أن تمنع عشرات الدول من تنفيذ خططها الخاصة من الضرائب الرقمية التي من المحتمل أن تعني أن الشركات ستدفع أكثر.

أعلنت الولايات المتحدة أيضًا في الشهر الجاري إجراء تحقيقات بشأن خطط الدول في فرض الضريبة الرقمية هذا الشهر والتي قد تؤدي إلى إقرار تعريفات جمركية.