دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– تصاعدت حدة الجدل في الكويت حول ما يُطلق عليها “وثيقة القيم”، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، وتوقيع عدد من المرشحين للبرلمان على الوثيقة.
وكان الباحث الكويتي عبدالرحمن نصار، الذي يدعو في تعريف حسابه على “تويتر” إلى “كب الأحزاب كلها والتحزب للكتاب والسنة على نهج سلف الأمة”، قد نشر تغريدة في 19 أغسطس/آب الماضي، مطالبا الناخبين “من جميع الدوائر” بالتوقيع على “وثيقة القيم” إلكترونيًا لتقديمها للمرشحين.
ثم بدأ مرشحون للبرلمان الكويتي ينشرون عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الصور ومقاطع الفيديو لتوقيعهم على الوثيقة، وسط جدل بين مؤيدين للوثيقة، ومعارضين لها وصفها بعضهم بأنها “وثيقة داعش” أو “وثيقة قندهار”.
وقال النصار، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “كثير من الليبراليين يسألون: من الذي كتب الوثيقة؟ تفضلوا.. أنا ممن شارك بكتابتها”.
كما نشر النصار مقطع فيديو لرجل الدين الكويتي عثمان الخميس قال فيه إن النقاط الواردة في الوثيقة “لا تخالف شرعنا” و”بحسب معلوماتي لا تخالف قوانين البلاد”.
ودعا الخميس “جميع المرشحين إلى القبول بالوثيقة”، كما دعا الناخبين إلى التصويت لمن قبل بالوثيقة. وقال: “لا يهم هجوم دعاة الحرية المطلقة والعلمانيين أو من يتلبسون بثياب العلمانية أو غيرهم ممن لا يحبوا هذه القيم”.
وتضمنت “وثيقة القيم” 12 نقطة جاءت كالتالي:
- تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية والقِيَميِّة التي يقدمها النواب في المجلس.
- رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه، والمطالبة بتطبيقه بما يحقق فصل مباني الطلاب عن الطالبات.
- رفض المهرجانات والحفلات المختلطة، التي تخالف الآداب والذوق العام وتقاليد المجتمع الكويتي والقانون.
- رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والرقابة على محلات المساج ووقف المخالفات الأخلاقية فيها.
- تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيقي للطلاب والطالبات.
- وقف الدورات والأنشطة المتعلقة بخرافات الطاقة والممارسات الوثنية المعلنة.
- وقف العبث بصحة الناس من خلال ترويج الأجهزة غير المصرحة والتي يروجها ممارسو الطاقة الزائفة.
- وقف الابتذال وعرض الأجساد بما يخدش الحياء على الواقع وفي مواقع التواصل.
- تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر تماشيا مع حكم المحكمة، وتجريم الوشوم الظاهرة على الجسد بقانون.
- إضافة “سب الصحابة” لقانون المسيء في حال عدم إلغاءه بالكلية.
- التصريح بشكل معلن في مواقع التواصل رفضا للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة
- فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة لإبلاغ النائب المتعهد أولا بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية.
وفيما يلي بعض التغريدات من توقيعات مرشحين على الوثيقة وتعليقات متباينة حول الوثيقة بين مؤيد ومعارض:
###
