كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على 3 تعديلات بقواعد القيد بالبورصة المصرية، وهي أولًا إتاحة القيد بالبورصة قبل التسجيل بالهيئة، مضيفًا أن الغرض من هذا التعديل هو تمكين الشركات من القيد، والتوافق مع كافة متطلبات الطرح، ومن ثم التسجيل بالهيئة للطرح بسوق المال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، لعرض رؤية الهيئة، للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية لدعم الاقتصاد القومي، بحضور نائبي رئيس الهيئة أحمد عبد الرحمن، الدكتور إسلام عزام، ورئيس البورصة رامي الدكاني، ونائبته هبة الصيرفي، وعدد من قيادات الهيئة.
أضاف “فريد”، أن التعديل الثاني في قواعد القيد، هو إتاحة تعديل قيد كافة الأوراق المالية الحكومية منها أوراق الدين بوزارة المالية بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والتي ستتولى تسوية الأوراق المالية الصادرة عن الدولة، وذلك تماشيًا مع نية الحكومة طرح صكوك سيادية لتمويل المشروعات، ثالثًا إتاحة شطب قيد الشركات بالبورصة المصرية، في أي مراحل تصفيتها.
وذكر رئيس الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة وافق كذلك على تعديل القرار رقم 61 لسنة 2021 المختص بشأن تنظيم مزاولة شركة السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتضمن التعديل إلزام شركات الوساطة بإعداد تقرير شامل عن تاريخ المتعاملين بالهامش لضمان إعداد الدراسات الائتمانية المستثمر الذي يرغب في الاستثمار بالهامش، كما أتاح التعديل للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في حماية المستثمرين حال ظهور تركزات على أوراق مالية بعينها أو على مستوى المجموعات المرتبطة بتخفيض نسبة الضمانة أو استبعاد الورقة من قائمة الهامش.
قال الدكتور محمد فريد صالح، إن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تأسيس شركة التسويات في العقود المستقبلية والخيارات لتحديث سوق المشتقات المالية لإتاحتها للمستثمرين، وتأسيس للشركة لتسوية العقود بالتعاون مع شركة مصر المقاصة.
