ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من الوزراء، ورؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
في مستهل كلمته، قدم رئيس مجلس الوزراء تحية إعزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، مشيدًا بحرص سيادته الدائم على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البنّاء، بين الدولة المصرية وأشقائها الأفارقة في شتى المجالات.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، بالأصالة عن مجلس الوزراء المصري، عن ترحيبه بالسادة الحضور على أرض الكنانة، التي تعد قلب إفريقيا النابض، وضميرها الساعي دومًا إلى دعم العمل الإفريقي المشترك من أجل إفريقيا موحدة، قوية، تنعم بالاستقرار والأمن والسلام، والتنمية.
قال رئيس الوزراء إن الاجتماع السادس رفيع المستوى، الذي ينعقد اليوم بالقاهرة، يأتي استمرارًا لجهودكم المتواصلة خلال الأعوام السابقة؛ من أجل التباحث وتبادل الرؤى، ومد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في بلادنا الإفريقية، وصولاً إلى تحقيق المستوى الأعلى لطموحات شعوبنا الإفريقية في الحرية والعدالة والمساواة، وحماية حقوق الإنسان.
خلال كلمته، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية، والتي يتشارك فيها دول عديدة بالقارة، وقال: هذه الموارد ملك لشعوبنا، نلتزم دائمًا بالمحافظة عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، وقد أصبح هذا الالتزام مبدأً دستوريا ساميا، حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صُلبِها، مؤكدا أن ذلك يُحتم على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا، وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو رفاهية شعوبنا الإفريقية.
نبّـه مدبولي، في كلمته، إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الإفريقية لم يعد خيارًا مطروحًــا، وإنما أصبح التزامًــا وواجبًــا على جميع دول القارة، في ظل عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض علينا جميعًــا التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف.
ووجه رئيس الوزراء حديثه للقضاة الأفارقة الحضور قائلا “إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يُلقي على عاتقكم، في اجتماعكم رفيع المستوى، مسئولية البحث، وتبادل الفكر، ووضع مبادئ مشتركة، وضمانات دستورية، لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الإفريقية، بحسبانكم خيرةَ عقولها، وكبار قُضاتها”، مؤكدا أن الدولة المصرية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في إفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل، بصورة جماعية، للتغلب على التحديات التي تواجه العالم قائلا إن قارة إفريقيا جزء مهم من العالم، وإن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات، من منظور قانوني ودستوري؛ وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الإفريقية، لكى تواصل دولنا قُدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، والقيام بدورها في حماية مقدرات شعوبها، ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًــا، تحقيقًــا للمبدأ الدستوري الأسمى، وهو العدالة الاجتماعية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالتأكيد أن نجاح الاجتماعات الخمسة السابقة رفيعة المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية نحو تطوير العمل القضائي المشترك في قارتنا الإفريقية، يعطي لنا الكثير من الثقة في نجاح الاجتماع الحالي في تحقيق أهدافه المرجوة، قائلا: إننا نتطلع مع شعوبنا الإفريقية، لنجني ثمار اجتماعكم الكريم، ويحدونا الأمل في مزيد من التعاون من أجل إفريقيا، متمنيا للسادة الحضور التوفيق.
