أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية تكثيف التعاون الدولي على المستويات كافة، لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى اهتمام مصر بهذه القضية، وبدعم جهود التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وقال وزير الخارجية، خلال كلمته في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتفضله بوضع هذه النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت رعايته الكريمة وتشريف سيادته لها والتواجد بيننا”.
ورحب شكري بالمشاركين في المنتدى الذي يأتي هذا العام بالمشاركة بين وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمالية والبيئة وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة الحدث الأهم والأكبر على الساحة الدولية في هذا الشأن وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المقرر انعقاده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، كدليل على الأهمية التي توليها مصر لمواجهة تغير المناخ ولدعم جهود التعامل مع آثاره السلبية بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي بين كافة الأطراف.
ودعا وزير الخارجية جميع الحضور في المنتدى إلى ضرورة التوافق حول مجموعة من المبادئ والقيم الحاكمة، وذلك لمواجهة التحديات القائمة وتحويلها إلى فرص للتنمية ولتحقيق تحول عادل نحو أنماط تنموية أكثر استدامة.
وأضاف أنه “يتعين أن تأتي كافة جهود برنامج التعاون الدولي التنموي ملتصقة مع أولويات دولنا النامية مع احترام الملكية الوطنية لتلك السياسات والبرامج، فضلا عن أهمية مراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء و القدرات المتفاوتة للدول”.
وأكد سامح شكري أن الرئاسة المصرية تتبنى خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف مقاربة واضحة تهدف إلى معالجة الفجوات وأوجه القصور الراهنة في المنظومة العالمية للتعامل مع تغير المناخ وتسعى إلى تعزيز الثقة بين كافة الأطراف بما يسمح بالمضي قدما نحو تنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهدافه.
وأعرب شكري عن أمله في أن يكون مؤتمر شرم الشيخ نقطة التحول على صعيد تنفيذ الالتزامات والتعهدات بوتيرة متسارعة تسمح بحدوث اختراق حقيقي سواء فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات طموحة لخفض الانبعاثات أو فيما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وخاصة في القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن التطورات الدولية والتحديات الجيوسياسية الراهنة أثرت مؤخرا على مواقف الدول الفاعلة وقدرتها على صياغة توافق يسهم في دفع جهود التعامل مع آثار تغير المناخ، مبديا في الوقت نفسه عن أمله في أن يسهم مؤتمر شرم الشيخ في حل هذه المشكلة.
وأضاف وزير الخارجية: “بات واضحا أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى توافق شامل حول أسلوب وعناصر الانتقال لنموذج الاقتصاد منخفض الانبعاثات والمتوافق مع جهود مواجهة تغير المناخ وفقا لاتفاق باريس، وثالثا محورية تحقيق مبدأ العدالة المناخية والالتزام بالانتقال العادل والمنصف، ورابعا الحاجة الملحة إلى التعامل بشكل جاد مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ مع العمل على إيجاد آلية مناسبة لتوفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات”.
وقال شكري في كلمته خلال “منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، إن التنفيذ على أرض الواقع يعد الاختبار الحقيقي لالتزامنا نحو العمل السريع والفعال لمواجهة تغير المناخ، لذا فإننا كرئاسة للمؤتمر سنسعى في شرم الشيخ لعرض تجارب التنفيذ الناجحة لتكرارها ومناقشة التحديات المختلفة للتوصل إلى حلول للتغلب عليها، كما سنعمل على تأكيد محورية دور القطاع الخاص في دعم التحول الأخضر ودور المؤسسات وبنوك التمويل الدولية في توفير التمويل اللازم وكذلك دور المجتمع المدني كمحفز وداعم للسياسات الخاصة لمواجهة تغير المناخ”.
وأكد شكري في ختام كلمته: “أنه على ثقة أن هذه الدورة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي سوف تكون محطة هامة على صعيد الإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، ومن ثم فإنه سيعول كثيرا على النقاشات الثرية والمداولات القيمة التي ستدور خلال جلسات المنتدى”.
وأعرب شكري عن تطلعه إلى خروج المنتدى بنتائج قوية، كما يتطلع أيضا إلى نتائج الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والتمويل الأفارقة الذي سيعقد خلال المنتدى لما يمثله من أهمية على صعيد الاستعدادات لقارتنا لمؤتمر شرم الشيخ القادم”.
