تعمل الحكومة على إعادة الهيكلة الـماليّة والإداريّة للهيئات والإدارات التابعة، لقطاع النقل خلال خطة العام المالى الجديد 22/2023، والنهوض بالكفاءات البشريّة للارتقاء بمُعدّلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل عربات السِكَك الحديديّة، وبعض مُستلزمات مركبات النقل، تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات بنظام الشِراكة مع القطاع العام، تحقيق مُستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمُستوى جوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، وللقطاعات الـمُستخدمة لوسائل النقل، علاوة على التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائيّة للحد من التلوّث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).
الـمُقدّر أن يبلُغ إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لقطاع النقل نحو 307 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق.،حسب تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويلعب قطاع النقل دورًا رئيسًا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويُشكّل دُعامة أساسيّة للنمو الـمُستدام، فشبكات النقل بكافةِ أنواعِها سِكَك حديديّة وطُرُق بريّة وقنوات ملاحيّة هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفّق عبرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعُمران في كافة أنحاء البلاد، كما أن الـموانئ البحريّة والجويّة والبريّة (الجافة) تُعتبر الـمنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجيّة ودعم ميزان الـمُعاملات الجاريّة. وبذلك، تُحقّق شبكات النقل كلًا من الـمنفعة الـمكانيّة والـمنفعة الزمانيّة من تدفّقات السلع والخدمات، فضلًا عن الـمنفعة الـمعرفيّة والتقنيّة الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصاديّة الدوليّة.
