تلتزم الحكومة المصرية ببناء مناخ استثماري جذاب، لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، لاسيما في القطاعات والأنشطة الخضراء، حيث قامت الحكومة بوضع مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قوانين الاستثمار والإفلاس، وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.
كما أطلقت الحكومة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية، لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء، مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف، فقد إعطت الحكومة الأولوية لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال الصندوق السيادي لمصر، والذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.
وتعمل الحكومة على اتخاذ خطوات جادة وطموحة لمواجهة تحديات التمويل السائدة، والتي تعيق الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن أهمية زيادة التدفقات المالية إلى أفريقيا من خلال العمل الجماعي من قِبل جميع الأطراف، مع مشاركة القطاع الخاص.
