بورصة

السودان يكشف عن تقدم بمفاوضات سد النهضة.. واجتماع الثلاثاء لحسم البنود القانونية

مباشر: أكدت وزارة الري السودانية، أن مفاوضات سد النهضة الثلاثية بين وفود السودان و مصر وإثيوبيا اليوم الاثنين، حققت تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الأول للسد والتشغيل طويل الأمد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.

وأشارت الري السودانية في بيان نقلته وكالة أنباء السودان “سونا”، إلى بروز بعض الخلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية وأن الوفود اتفقت على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل اليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء 16 يونيو.

ونص بيان الري السودانية على أنه “تواصلت اليوم الاثنين الاجتماعات الثلاثية بشان ملف سد النهضة برئاسة وزراء الري في مصر واثيوبيا السودان وفي اطار مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للتوصل لاتفاق عادل ومرضى  لكل الأطراف”.

وأكد ياسر عباس وزير الري السوداني في البيان، على أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف اصيل وليس وسيطا في هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الإثوبي.

وشدد على أن السودان يحترم حق الدول في التنمية وفق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بمشروعات المياه وأهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون إلحاق ضرر ذي شأن بالاخرين.

وذكرت الري السانية في بيانها، أن “المفاوضات حققت تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الاول للسد والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون”.

وأضافت: “برزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا في الزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالاضافة الى آلية حل  الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار ان قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الاول لسد النهضة  وتشغيله”.

وكشفت الري السودانية عن اتفاق الوفود الثلاثة على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل إليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في وقت لاحق غد الثلاثاء 16 يونيو.

ترشيحات

مصر ترفض مقترح إثيوبيا الأخير لقواعد ملء السد: “مخل فنيا وقانونيا

مصر: تعنت إثيوبيا عطّل التفاوض حول السد ونبحث خيارات بينها اللجوء لمجلس الأمن

 

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق